مع استمرار النزاع في سوريا وتدهور الأوضاع الإنسانية هناك، اضطر مئات الآلاف من السوريين للنزوح والبحث عن مأوى في الدول المجاورة. واستقبلت دول عربية وإسلامية عديدة اللاجئين السوريين بكرم وحسن استقبال، إلا أن الجزائر اختارت طريقًا مختلفًا، حيث باتت تواجه اتهامات بسجن المهاجرين السوريين وترحيلهم قسرًا إلى الصحراء، مما أدى إلى مآسي إنسانية مروعة.
وفقًا للمفوضية العليا للاجئين، يعيش حوالي 97 في المئة من السوريين النازحين في دول الجوار. فقد استقبلت لبنان وحدها حوالي 760 ألف لاجئ سوري، بينما لجأ الآلاف إلى الأردن، تركيا، العراق، وغيرها من الدول العربية. رغم أن هذه الدول قدمت ملاذًا آمنًا ومؤقتًا، فإن الجزائر اختارت التعامل بشكل مختلف تمامًا، حيث قامت بترحيل المهاجرين السوريين والأفارقة قسرًا إلى المناطق الصحراوية، ما أدى إلى وقوع وفيات نتيجة العطش والمخاطر البيئية.
إقرأ أيضا : تحذيرات من احتمالية انتقال مرض “الجلد العقدي” المنتشر بالجزائر إلى المغرب
يذكر أن السلطات الجزائرية، بناءً على توجيهات رئاسية، قامت بترحيل الآلاف من المهاجرين، وتركهم في صحراء قاحلة قرب الحدود مع النيجر. هؤلاء المهاجرين الذين يواجهون ظروفًا قاسية، يحاولون الوصول إلى مراكز المنظمة الدولية للهجرة في النيجر، ولكن غالبًا ما تفشل محاولاتهم في ظل هذه الظروف الصعبة. قرية أساماكا الصغيرة على حدود النيجر أصبحت محطة وصول مؤلمة، حيث يتجمع فيها أكثر من 5000 مهاجر تم طردهم من الجزائر خلال الأشهر الأخيرة.
الكارثة الإنسانية في الجزائر: معاناة المهاجرين السوريين والأفارقة تحت قسوة الترحيل
في إحدى الوقائع المأساوية، توفي 14 مواطناً سورياً، بينهم طفلان، بسبب العطش في صحراء ولاية إليزي جنوب شرق الجزائر. وقد ذكر تقرير من جمعية غوث الإنسانية في ولاية تامنغست الجزائرية أن هؤلاء الأشخاص تاهوا في الصحراء وفشلوا في الوصول إلى مأوى آمن. بينما المهاجرون الذين تبقوا في الجزائر واجهوا مصيراً مشابهاً، حيث تم سجنهم بتهم قاسية، ووُجهت إليهم أحكام تجاوزت الخمس سنوات.
منظمات حقوقية ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي سلطوا الضوء على هذه الممارسات، ونددوا بالجرائم ضد الإنسانية التي يتعرض لها المهاجرون في الجزائر، مطالبين المجتمع الدولي بالتحرك الفوري. إلى جانب هذه الأزمة، أشار عدة تقارير حقوقية إلى انتشار واسع لعمليات الاختفاء القسري في الجزائر، بما في ذلك مخيمات المحتجزين في تندوف، مما يعكس غياب القانون وسط سيطرة الأجهزة الأمنية والعسكرية.
