في واقعة مثيرة تضع مسألة التعامل مع الصحافيين على المحك، تعرض المراسل الصحافي شفيق تشحانت لإهانة وطرد من مركز الدرك الملكي بجماعة الخنيشات، وذلك أثناء سعيه لمعرفة مآل شكايته المحالة من طرف وكيل جلالة الملك بالمحكمة الابتدائية لمدينة سيدي قاسم.
وفق ما أفاد به شفيق تشحانت في اتصال هاتفي، فإن الشكاية التي تقدم بها ضد أحد الأطراف قد تمت إحالتها من طرف وكيل جلالة الملك إلى مركز الدرك الملكي بالخنيشات. ورغم مرور فترة زمنية، لم يتم استدعاؤه أو الاستماع إليه من قبل السلطات المعنية، كما لم يتلقَّ أي تواصل بخصوص تطورات الشكاية. المفاجأة جاءت حين علم بإرجاع الشكاية إلى وكيل جلالة الملك بدعوى أن المشتكي لا يتواجد داخل النفوذ الترابي لمركز الدرك.
هذا الموقف دفع تشحانت إلى التوجه شخصيًا إلى مركز الدرك للاستفسار، لكنه وجد نفسه يتعرض للإهانة والطرد أمام شهود عيان كانوا حاضرين. وقد وثقت الواقعة عبر شريط فيديو حصلت جريدة “Le48info” على نسخة منه، يعرض فيه شفيق تفاصيل الحادثة، مشيرًا إلى أن هناك إمكانية للتحقق من صحة ما حدث عبر العودة إلى تسجيلات كاميرات المراقبة في المركز.
في هذا السياق، طالب تشحانت من القائد الجهوي للدرك الملكي بسيدي قاسم بالتدخل وفتح تحقيق نزيه في الحادثة، خاصة وأن الشهود حاضرون ويمكن اللجوء إلى الأدلة الموثقة.
وبالنظر إلى خطورة الواقعة وما تحمله من دلالات على وضعية الصحافيين في تعاملهم مع بعض المؤسسات الأمنية، فإن نقابة الصحافة بجهة الشرق، ممثلة في مدير جريدة “Le48info”، تعلن تضامنها اللامشروط مع المراسل الصحافي شفيق تشحانت، وتطالب بالتحقيق الفوري في هذه الحادثة لضمان عدم تكرار مثل هذه التجاوزات.
في انتظار ما ستسفر عنه نتائج التحقيق، يبقى السؤال مطروحًا حول مدى احترام المؤسسات للحقوق المشروعة للصحافيين، خاصة عندما يتعلق الأمر بقضايا تهم حرية التعبير والحق في الوصول إلى المعلومة.
