محمد قدوري يحضر مراسيم التوقيع على اتفاقيات شراكة استراتيجية لتأهيل قطاع الصناعة التقليدية

شهدت الرباط، يوم الأربعاء 25 فبراير 2026، تنظيم مراسيم التوقيع على عدد من اتفاقيات الشراكة الهامة، بحضور محمد قدوري، النائب الأول لرئيس جامعة غرف الصناعة التقليدية، وذلك في إطار تنزيل بنود الاتفاقية الإطار المتعلقة بعقد برنامج دعم ومواكبة غرف الصناعة التقليدية وجامعتها، الموقعة بتاريخ 13 فبراير 2025.
وترأس هذه المراسيم لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بحضور المدير العام لـوكالة التنمية الرقمية، والرئيس المدير العام لشركة SMAP EVENTS، إضافة إلى رؤساء غرف الصناعة التقليدية وجامعتها، والمدير العام لـمؤسسة دار الصانع.

في خطوة وُصفت بالنوعية، تم التوقيع على اتفاقية شراكة بين كتابة الدولة وغرف الصناعة التقليدية وجامعتها ووكالة التنمية الرقمية، بهدف تسريع تنزيل عقد البرنامج عبر إنجاز خدمات رقمية لفائدة القطاع.
وتروم هذه الاتفاقية إرساء البطاقة المهنية للصانع التقليدي، وتفعيل السجل الوطني للصناعة التقليدية، إلى جانب رقمنة غرف الصناعة التقليدية وجامعتها وباقي البنيات التابعة للقطاع. وقد خصص لهذا الورش الاستراتيجي غلاف مالي يناهز 36 مليون درهم، بما يعزز حكامة القطاع ويقرب خدماته من الصناع التقليديين وفق مقاربة عصرية ومندمجة.

وأكد محمد قدوري، بالمناسبة، أهمية هذا المشروع في إحداث نقلة نوعية في مسار تحديث القطاع، مشدداً على أن التحول الرقمي يشكل رافعة أساسية للرفع من فعالية الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة للصناع التقليديين بمختلف جهات المملكة.

كما تم توقيع اتفاقية شراكة ثانية بين كتابة الدولة وجامعة غرف الصناعة التقليدية وشركة SMAP EVENTS، تروم دعم تسويق وإنعاش منتوجات الصناعة التقليدية المغربية وفتح آفاق جديدة لترويجها على المستوى الدولي.
وسيتم في هذا الإطار تنظيم معرضين دوليين، الأول ببروكسيل من 27 إلى 29 مارس 2026، والثاني بباريس من 12 إلى 14 يونيو 2026، بهدف تقريب المنتوج التقليدي المغربي من زوار المعرض، خاصة أفراد الجالية المغربية المقيمة ببلجيكا وفرنسا، إضافة إلى المنعشين العقاريين المشاركين.

وشهد اللقاء كذلك توقيع عقد برنامج خاص برسم سنة 2026 بين كتابة الدولة و12 غرفة جهوية للصناعة التقليدية ومؤسسة دار الصانع، يروم تمويل وتنفيذ برنامج عمل متكامل يرتكز على عدة محاور أساسية.
ومن بين أبرز هذه المحاور: تأطير وهيكلة الصناع التقليديين في إطار هيئات حرفية، مواصلة تفعيل السجل الوطني للصناعة التقليدية، تعميم التغطية الصحية، تحسين جودة الإنتاج، توفير المواد الأولية، تحديث أدوات الاشتغال، فضلاً عن دعم التسويق والترويج والتكوين المهني.
ويأتي هذا اللقاء في سياق تفعيل الاتفاقية الإطار الرامية إلى تعزيز دور غرف الصناعة التقليدية وجامعتها كشريك محوري في إعداد وتنفيذ البرامج التنموية للقطاع، سواء على المستوى التنظيمي أو التأهيلي أو التسويقي، وذلك عبر تقوية آليات التنسيق والتعاون مع مختلف الشركاء من القطاعين العام والخاص، في أفق بناء منظومة تنموية مندمجة ومستدامة تعزز مكانة الصناعة التقليدية المغربية وطنياً ودولياً.