متقاعدو اتصالات المغرب يطالبون بتسريع تنفيذ الأحكام القضائية وتسوية مستحقاتهم المالية

عبّرت الجمعية الوطنية لمتقاعدي اتصالات المغرب عن قلقها المتزايد إزاء التأخر في تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالح المتقاعدين، مطالبةً بتدخل عاجل لتسوية وضعيتهم المالية وضمان حقوقهم المشروعة.
وفي رسالة رسمية موجهة إلى رئيس مؤسسة الوسيط بالرباط، أوضحت الجمعية أن الردود التي تلقتها من الصندوق المغربي للتقاعد لم ترقَ إلى مستوى التطلعات، خاصة فيما يتعلق بتسوية المساهمات المالية المستحقة، والتي جاءت نتيجة أحكام قضائية نهائية. وأكدت أن هذا التأخر يزيد من معاناة فئة المتقاعدين، التي تعاني أصلاً من أوضاع اجتماعية هشة.
وسجلت الجمعية أن الإشكال لا يقتصر فقط على التأخر في الأداء، بل يشمل أيضاً غياب وضوح في معالجة التعويضات المالية غير المصرح بها، مشيرة إلى أن التنسيق مع هيئات مراقبة التأمينات، منذ سنة 2024، لم يفضِ إلى نتائج ملموسة، وهو ما يستدعي، حسب تعبيرها، تدخلاً حازماً لتحديد المبالغ المستحقة وتسريع صرفها.
وشددت الجمعية على أن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة باسم جلالة الملك يشكل التزاماً قانونياً وأخلاقياً على جميع الأطراف المعنية، داعية إلى احترام مبدأ سيادة القانون وضمان إنصاف المتقاعدين في أقرب الآجال.
واختتمت الجمعية مراسلتها بالتأكيد على تقديرها لمؤسسة الوسيط وكافة الجهات المعنية، معبرة عن أملها في اتخاذ إجراءات عملية وفعالة من شأنها إنهاء هذا الملف بشكل نهائي، وتحقيق العدالة الاجتماعية لفائدة المتقاعدين.