عصام بوسعدة
أوضح مصدر مسؤول بقيادة الحزب الديمقراطي الوطني بوجدة أن جميع الإخوة والأخوات المنخرطين في الحزب على مستوى عمالة وجدة آنكاد ، تابعوا أمس الخميس مجريات الاعلان الرسمي عن إطلاق أرضية سياسية جديدة تجمع ثلاثة أحزاب مغربية، وهي الحركة الشعبية، الحزب المغربي الحر، والحزب الديمقراطي الوطني، تحت تحالف سياسي وطني “التكتل الشعبي” ودلك من أجل إعادة النبل للممارسة السياسية.
وأوضح المصدر ذاته ، أن مناضلو ومناضلات الحزب الديمقراطي الوطني بوجدة ، عازمون على تأسيس الهياكل الحزبية سواء الجهوية و الإقليمية والمحلية والمنظمات الموازية للنساء والشباب، ودلك لتنزيل مشروع التكتل الشعبي والإنخراط في هذه المبادرة، التي تأتي في سياق أزمة سياسية تعاني منها البلاد، والتي تتمثل في تراجع دور المؤسسات التقليدية كالوساطة السياسية والنقابية والجمعوية، بالإضافة إلى تفاقم العجز الوظيفي لهذه المؤسسات على المستوى الوطني والجهوي الإقليمي.
وأكد المصدر القيادي بوجدة، أن ” التكتل الشعبي ” عبر عن ضرورة دعم الاستثمار العمومي في المناطق النائية، والتي تعتبر عمالة وجدة آنكاد من ضمنها، وتحقيق تنمية شاملة من خلال تطبيق خيار الجهوية المتقدمة، كما يهدف المشروع إلى تطوير نخب سياسية جديدة تتسم بالنزاهة والشفافية، وقادرة على تعزيز العمل الديمقراطي في المؤسسات وخلق بديل إقتصادي حقيقي للمناطق النائية و الحدودية، بعدما فشلت جميع المبادرات السابقة خصوصا بالمناطق الحدودية.
و أشاد نفس المصدر أن المشروع الذي تم الإعلان عنه من قبل قادة الأحزاب السياسية الثلاثة، يهدف إلى إعادة الاعتبار للممارسة السياسية، وتجديد دور الوساطة المؤسساتية، وإحياء روح العمل السياسي الذي يرتكز على البرامج والاختيارات، مضيفا أنه وفقًا للأرضية التأسيسية للتكتل الشعبي فإنه، يسعى لتقديم بديل سياسي يواكب التحولات الاقتصادية المجتمعية، خصوصا في ظل المشهد الحزبي الحالي الذي يعاني من التشردم وصراع المصالح.
مضيفا أن هذا التكتل الشعبي، هو تكتل وطني عبر عن إنفتاحه على مختلف القوى الحزبية والنقابية والمدنية التي تتماشى مع مرجعيات وأهداف المشروع، وأن هذا التحالف السياسي مستعد لتطوير الأرضية التأسيسية بناء على مقترحات الأطراف الراغبة في الانضمام، في خطوة تعكس الرغبة في تحقيق مشروع سياسي جامع متكامل، كبديل لحزب الهيمنة الواحد، والتأسيس لتعددية سياسية حقيقية.
