دخل اليوم، رسمياً، قانون العقوبات البديلة حيز التنفيذ بالمغرب، في خطوة تهدف إلى تطوير منظومة العدالة الجنائية وتقديم بدائل للحبس التقليدي، خاصة في الجرائم التي لا تتجاوز عقوبتها خمس سنوات.
وبموجب هذا القانون، ستتمكن المحاكم من الحكم بمجموعة من العقوبات البديلة، من بينها: الغرامات اليومية (شراء أيام الحبس)، السوار الإلكتروني، والعمل للمنفعة العامة، وذلك وفق شروط محددة تضمن تحقيق العدالة وحماية المجتمع.
المستفيدون من العقوبات البديلة
- الموقوفون الذين لم يصدر في حقهم حكم سابق:
يمكن استبدال العقوبة الحبسية بإحدى العقوبات البديلة شريطة توافر شروط معينة، أبرزها وجود صلح أو تنازل بين الضحية والفاعل بالنسبة للغرامة اليومية، وألا تكون الجريمة من الجرائم الخطيرة مثل الإرهاب أو الاختلاس أو الجرائم ضد الدولة.
كما يشترط ألا يكون الفاعل في حالة عود، وأن تكون الجريمة جنحة لا تتجاوز عقوبتها خمس سنوات، مع مراعاة موافقة أولياء الأحداث قبل تطبيق الغرامة اليومية عليهم.
- المسجونون نهائياً أو المحكوم عليهم بالحبس الموقوف:
يمكنهم، بناءً على المادة 647-22 من القانون الجنائي، تقديم طلب لقاضي تطبيق العقوبات لاستبدال ما تبقى من عقوبتهم بعقوبة بديلة.
على سبيل المثال، سجين حكم عليه بأربع سنوات وقضى سنتين يمكنه التقدم بطلب لاستكمال عقوبته بالعمل للمنفعة العامة أو تركيب سوار إلكتروني أو دفع غرامة يومية، إذا توفرت الشروط القانونية.
آلية التطبيق
يقوم قاضي تطبيق العقوبات بدراسة ملفات المستفيدين، وفي حال توافر الشروط، يصدر القرار باستبدال الحبس بعقوبة بديلة تناسب الجرم المرتكب، مع مراعاة حماية حقوق الضحايا وضمان العدالة.
بهذا القانون، يهدف المغرب إلى تخفيف الاكتظاظ في السجون وتقديم بدائل أكثر إنسانية وفعالية، مع الحفاظ على الردع ومنع تكرار الجرائم، ما يمثل خطوة نوعية نحو تطوير العدالة الجنائية بالمملكة.
