الجمعية المغربية للتنمية والعمل الاجتماعي ومركز خدمات حي أمل بشراكة أساسية مع التعاون الوطني يدفعون بفوج الوحدة نحو الاندماج المهني.
بقلم – بلال شكلال
في وقت تتزايد فيه التساؤلات حول نجاعة برامج التأهيل الاجتماعي ومدى قدرتها على امتصاص الفوارق المجالية وتحقيق الاندماج الاقتصادي للفئات الهشة، يشكل التتويج المهني للمتدربين مدخلاً رئيسياً لمراجعة السياسات العمومية الموجهة للقرب.
ومن قلب حي أمل، برزت مبادرة تنظيمية ترسخ المفهوم الحقيقي للاستثمار في العنصر البشري، حيث أثمر التعاون والتنسيق بين الجمعية المغربية للتنمية والعمل الاجتماعي، وإدارة مركز الخدمات الاجتماعية والثقافية والرياضية، والتعاون الوطني بجهة الشرق، باعتباره شريكاً أساسياً في مواكبة ودعم برامج التأهيل والإدماج الاجتماعي، عن محطة متميزة توجت مسار موسم كامل من التكوين والتأهيل، وفتحت آفاقاً جديدة أمام المستفيدين لتعزيز قدراتهم والانتقال نحو الاندماج المهني والاستقلال الاقتصادي.
.
اقترن هذا الحدث المؤسساتي ببعد وطني عميق تمثل في تخليد الذكرية الـ51 للمسيرة الخضراء المظفرة وعيد الوحدة الوطنية وهو الاقتران الذي لم يكن مجرد احتفاء رمزي بل جاء لتأكيد أن التضامن الاجتماعي يشكل عماد السيادة الوطنية والتماسك المجتمعي. وقد توج الحفل خريجات وخريجي مركز الخدمات برسم الموسم الدراسي 2025–2026 والذين أطلق عليهم رسميا اسم فوج الوحدة ترسيخا لقيم المواطنة والعمل التضامني الجماعي.
وشهدت الاحتفالية إشادة واسعة بالدور القيادي والميداني لمديرة المركز إلهام عجروض إلى جانب المجهودات المؤطرة التي بذلتها رئيسة الجمعية المغربية للتنمية والعمل الاجتماعي فاطمة العشي برفق الأطر التربوية التابعة لمديرية التعاون الوطني. كما أظهرت الاحتفالية البعد الإنساني الراسخ للمركز من خلال تقديم واجب التعازي لمجموعة من أطره وأعضائه مما يعزز هوية هذه المؤسسة كفضاء شامل للدعم والتلاحم.
إن تفعيل دور المراكز العمومية للقرب يظل مرتبطا بمدى انسجام التدبير المحلي مع التوجيهات الوطنية والتقارير الرقابية الداعية إلى تجويد الحكامة وتوجيه الدعم العمومي نحو المشاريع المدرة للدخل. ولم يعد مقنعا اكتفاء المؤسسات التأهيلية بتوزيع الشهادات دون توفير مواكبة بعدية تضمن استدامة المشاريع وتسهل الوصول إلى التمويل المؤسساتي.
إن تجربة فوج الوحدة بمركز حي أمل توفر نموذجا للاستثمار السليم في المرفق العمومي غير أن نجاحها الكامل يظل مرهونا بمدى استجابة القطاعات الحكومية والمؤسسات التمويلية لتطلعات هؤلاء الخريجين عبر تبسيط المساطر وتوفير التمويل الذاتي للمشاريع الناشئة.
