غرفة الصناعة التقليدية لجهة الشرق تعقد دورة فبراير 2026 بالناظور وتناقش ملفات استراتيجية تهم الصناع التقليديين
انعقدت يوم الاثنين 16 فبراير 2026 على الساعة الحادية عشرة صباحًا، بقاعة الاجتماعات بمقر المركب المندمج للصناعة التقليدية بالناظور، أشغال دورة فبراير 2026 للجمعية العامة لغرفة الصناعة التقليدية لجهة الشرق، وذلك بحضور أعضاء الجمعية العامة وممثلي المصالح المعنية.
وقد خُصّصت هذه الدورة لدراسة ومناقشة مجموعة من القضايا ذات البعد الاستراتيجي والتنظيمي، والتي تهم بالأساس تحسين أوضاع الصناع التقليديين وتعزيز حكامة الغرفة، في إطار مقتضيات القانون رقم 18.09 المنظم لغرف الصناعة التقليدية.
وفي مستهل أشغال الدورة، تمت دراسة الحساب الإداري لغرفة الصناعة التقليدية لجهة الشرق برسم سنة 2025، طبقًا لمقتضيات المادة 10 من القانون المذكور، حيث جرى عرض المعطيات المالية ومناقشتها في أفق تعزيز الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة في تدبير الشأن المالي للمؤسسة.
كما تدارست الجمعية العامة سبل تنزيل الاتفاقية الجديدة للتدرج المهني 2025–2030، التي ستشمل هذه المرة الحرف الخدماتية، بما يعكس توجه الغرفة نحو توسيع قاعدة المستفيدين من برامج التأهيل والتكوين المهني، ومواكبة التحولات التي يعرفها سوق الشغل في مجال الصناعة التقليدية والخدمات المرتبطة بها.
وشكّل موضوع إبرام اتفاقية شراكة مع شركة العمران محورًا مهمًا في أشغال الدورة، بالنظر إلى ما يمكن أن تتيحه هذه الشراكة من فرص لدعم مشاريع الصناع التقليديين، وتحسين ظروف اشتغالهم، والمساهمة في إدماجهم في مشاريع التنمية المحلية ذات الصلة بالسكن والتهيئة الحضرية.
وفي سياق متصل، ناقش أعضاء الجمعية العامة بعض الإكراهات التي يواجهها الصناع الكهربائيون في علاقتهم بالشركة الجهوية المتعددة الخدمات الشرق – قطاع الكهرباء، حيث تم التطرق إلى عدد من الإشكالات المرتبطة بالإجراءات والتعاملات المهنية، مع التأكيد على أهمية إرساء قنوات تواصل مؤسساتية لمعالجة هذه الإكراهات في إطار تشاركي يضمن حقوق الصناع ويحسن جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما تقرر فسخ الاتفاقية المبرمة مع الأستاذ محامي غرفة الصناعة التقليدية لجهة الشرق، في إطار تقييم الأداء المهني للشركاء والمتعاقدين مع الغرفة، والسعي إلى تجويد خدمات المواكبة القانونية بما يخدم مصالح الغرفة ومنخرطيها.
