شهدت منطقة “ايبيريا إقامة اية ب تقاطع شارع محمد ابن عبد الله و ابن زيدون” في طنجة حادثة هدم محل تجاري وتغيير معالمه بشكل عشوائي، مما يشكل انتهاكا صارخا للقوانين والتنظيمات المعمارية في المدينة. هذا الفعل يهدد سلامة السكان المتواجدين في المنطقة، حيث تم تقسيم المحل إلى وحدات مستقلة في خرق سافر لكل قوانين التعمير.
الهدم العشوائي للمحل التجاري أثر على جدران السكان المتواجدين مباشرة فوق المحل، مما يهدد سلامتهم بشكل مباشر. وقد قام المتضررون بمراسلة العديد من الجهات المعنية، إلا أنهم لم يتلقوا أي رد أو تدخل صارم يقف أمام الخارجين عن القانون.
التجاهل الذي تعرض له المتضررون يثير العديد من الأسئلة، خصوصا أن هناك أخبار تروج أن المكتري له قرابة بشخصية نافذة. هذا التجاهل يعكس تحديات كبيرة تواجهها المدينة في تطبيق القوانين واللوائح.
قامت جمعية حقوقية بمعاينة الحالة بعد تلقي طلب مؤازرة من طرف المتضررين، وأكد رئيس الجمعية الحقوقية أن الجمعية ستصدر بلاغا حول الواقعة وستتخذ إجراءات قانونية واللجوء إلى القضاء لضمان سلامة المواطنين.
يرى مراقبون أن تطبيق القوانين واللوائح هو أمر ضروري لضمان حماية حقوق المواطنين وممتلكاتهم. كما يشيرون إلى أن السلطات المحلية عليها مسؤولية كبيرة في فرض النظام وتطبيق القانون، حتى تتمكن المدينة من تحقيق الاستقرار والتنمية.
