صدمة في الساحة السياسية.. 13 سنة سجناً نافذاً للوزير السابق محمد مبديع وغرامة بالملايين

أصدرت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، اليوم الخميس، حكماً يقضي بإدانة محمد مبديع، الوزير السابق والقيادي السابق بحزب حزب الحركة الشعبية، بـ13 سنة سجناً نافذاً، مع غرامة مالية بلغت 30 مليون سنتيم (300 ألف درهم).
ويأتي هذا الحكم على خلفية متابعته في ملف يرتبط بشبهات تبديد واختلاس أموال عمومية، واستغلال النفوذ، والارتشاء، إلى جانب التزوير في وثائق عرفية وتجارية ورسمية، وهي التهم المرتبطة بفترة توليه رئاسة الجماعة الترابية لمدينة الفقيه بنصالح.
وقد أثارت القضية منذ تفجرها اهتماماً واسعاً لدى الرأي العام، بالنظر إلى المكانة السياسية التي كان يشغلها مبديع، سواء كوزير سابق أو كرئيس جماعة لسنوات، ما جعل تطورات الملف محل متابعة كبيرة من الأوساط السياسية والحقوقية.
ويُرتقب أن تثير هذه الأحكام تفاعلات واسعة، في ظل استمرار النقاش العمومي حول قضايا ربط المسؤولية بالمحاسبة ومحاربة الفساد المالي والإداري.