أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء أحكاماً بالسجن والغرامات في حق 28 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”شبكة صفقات الصحة”، وهي قضية تتعلق بصفقات مشبوهة في وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، شملت تجهيز وبناء المستشفيات.
التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة كشفت عن تورط مسؤولين بوزارة الصحة وشركات متعاقدة مع الوزارة في عمليات مشبوهة للحصول على صفقات عمومية عبر دفع عمولات وتلقي مبالغ مالية غير قانونية. ومن بين المتهمين مسؤولون في بعض مديريات الوزارة، بالإضافة إلى مندوب إقليمي بوجدة، ورئيسة قسم المعدات والصيانة، ومدير مديرية التجهيزات، إلى جانب مهندسين، صيادلة، وأصحاب شركات كانوا يتعاملون مع الوزارة.
قضت المحكمة بإدانة المتهم الرئيسي في القضية بـ8 سنوات سجنًا نافذًا، بينما تراوحت العقوبات الأخرى بين 3 سنوات سجنًا وغرامات مالية كبيرة وصلت إلى 800 ألف درهم. وشملت هذه الأحكام الأشخاص المتابعين في حالة اعتقال، بينما تم الحكم على المتابعين في حالة سراح والبالغ عددهم 10 أشخاص بالحبس سنتين، منها 6 أشهر نافذة.
تأتي هذه الأحكام بعد تحقيقات مكثفة أجرتها النيابة العامة، حيث تم الكشف عن تورط الأطر والموظفين والمهندسين في المصالح المركزية والجهوية لقطاع الصحة في تسهيل تمرير الصفقات المشبوهة على مدار السنوات الماضية.
المحكمة خلصت إلى تبرئة جميع المتهمين من تهمة تكوين عصابة إجرامية، إلا أن التهم المتعلقة بالفساد والصفقات المشبوهة أدت إلى إصدار أحكام مشددة.
