في الوقت الذي نجد فيه اليوم السلطات المحلية، “واقفة على شغلها” للتصدي لمحتلي الملك العام، وتحرير الشاطئ من قبضة البعض، من أجل توفير ظروف مناسبة للإصطياف للمرتفقين. كان أولى على السلطات المحلية، أن تضرب بكل قوة أيضا المخالفين لقانون التعمير، مخالفين إضافة إلى تشويه جمالية المدينة بالبناء الفوضوي والعشوائي، هم يتسببون في كوارث لا قدر الله يعاقب عليه القانون.
وحالتنا اليوم، هي نقطة من النقاط السوداء التي تعرفها المدينة الساحلية السعيدية التي خسرت عليها أموالا طائلة لتأهيلها، لتصبح في الأخير نقطة سوداء بسبب المخالفين لقانون للتعمير، القانون الذي يضع ضوابط وقواعد وجب الإلتزام بها وتطبيقها وتنزيلها على أرض الواقع.
الحالة، تتعلق بمخالفة بناء عشوائي على مستوى منطقة التراجع الخلفي والجنابات بإحدى الفيلات الكائنة بتجزئة “أنوار développement”، مخالفة إضافة إلى كونها شوهت البناء الأصلي، إلا أنها لم تحترم القانون المتعلق بالبناء، وهو الأمر الذي استنكرته الساكنة والجيران الذين سارعوا بمراسلة الجهات المتدخلة في قطاع التعمير، المجلس الجماعي، الوكالة الحضرية، والسلطات المحلية.
إلا أنه، وبالرغم من التجاوب الجدي والمسؤول لإدارة الوكالة الحضرية، التي أكدت في جوابها، على أنها راسلت السلطة في شخص القائد لاتخاذ اللازم، يبقى تفعيل القانون وتطبيقه وتنزيله مستحيلا، فهل نحن في دولة الحق والقانون، أم نحن أمام حالة يصعب التدخل لإيقافها نظرا للعلاقات والمعارف وكما يقال بالمثل الشعبي “باك صاحبي وصاني عليك..”
ما يقع اليوم من تجاوزات في التعمير يستدعي التدخل العاجل والفوري للجهات المسؤولة لإيقاف نزيف البناء العشوائي والفوضوي، ولإيقاف أيضا المخاطر الناجمة عن هذا البناء، والتي قد تؤدي إلى الموت..
