في إطار الجهود المبذولة لتعزيز أنسنة الفضاء السجني وضمان الحق في الرعاية الصحية لجميع النزلاء، نظمت مؤسسة السجن المحلي بوجدة، يوم الأحد 2 نونبر الجاري، حملة طبية متعددة التخصصات استفاد منها نحو 700 نزيل ونزيلة.
وجاءت هذه المبادرة الإنسانية بشراكة مع مركز المصاحبة وإعادة الإدماج بوجدة التابع لمؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، وبتنسيق مع المندوبية الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية بعمالة وجدة أنكاد.
وشملت الحملة 12 تخصصاً طبياً همّت مجالات القلب والشرايين، السكري والغدد، طب العيون وقياس النظر، الأمراض الجلدية، الطب الباطني، الأذن والحنجرة، الطب العام، جراحة المسالك البولية، طب النساء والتوليد، إضافة إلى أمراض الجهاز التنفسي والهضمي والصيدلة.
وفي تصريح بالمناسبة، أوضح مدير السجن المحلي بوجدة، سعد عبد الشفيق، أن هذه المبادرة تندرج في إطار “تعزيز الخدمات الصحية المقدمة للنزيلات والنزلاء، مع إعطاء الأولوية للفئات الهشة والمصابين بأمراض مزمنة وخطيرة”، مشيراً إلى أن “المؤسسة السجنية تواجه صعوبات لوجستيكية في نقل السجناء إلى المستشفيات، ما يجعل هذه الحملات الطبية بديلاً فعالاً لتوفير الرعاية داخل أسوار المؤسسة”.
كما عبّر المدير عن امتنانه لجميع الشركاء والأطر الطبية وشبه الطبية والتمريضية التي ساهمت في إنجاح هذه المبادرة الإنسانية.
من جانبه، أكد حليم ميري، منسق مركز المصاحبة وإعادة الإدماج بوجدة، أن هذه الحملة تندرج ضمن الاستراتيجية الوطنية لمؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، الرامية إلى “تحسين ظروف الاعتقال وصون كرامة النزلاء من خلال ضمان الحق في الرعاية الصحية والنفسية”، مشيداً بدعم المندوبية العامة لإدارة السجون لهذه المبادرات النوعية.
أما ممثلة المندوبية الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية بوجدة أنكاد، فأبرزت انخراط المصالح الصحية بشكل دائم في تنظيم مثل هذه القوافل داخل المؤسسات السجنية، لتقريب الخدمات الطبية من النزلاء وضمان استفادتهم من فحوصات وعلاجات متعددة التخصصات.
وقد عبّر عدد من المستفيدين عن امتنانهم الكبير لهذه المبادرة، مؤكدين استفادتهم من فحوصات دقيقة وعلاجات مجانية وأدوية ضرورية لأمراضهم المزمنة، ومعبرين عن ارتياحهم للاهتمام الذي توليه إدارة السجن وشركاؤها لصحتهم وكرامتهم.
وتُعد هذه الحملة خطوة جديدة في مسار أنسنة المؤسسات السجنية بالمغرب، وترسيخاً لمبدأ أن الرعاية الصحية حق أساسي لا يسقط بالسجن، بل يظل واجباً إنسانياً ومؤسساتياً يعكس توجه الدولة نحو إصلاح المنظومة السجنية وجعلها فضاءً للتقويم والإدماج الإيجابي.
