عقدت “حركة ضمير” جمعها العام يوم الأحد 6 يوليوز 2025، حيث ناقش الأعضاء التقريرين الأدبي والمالي وصادقوا عليهما، إلى جانب تحيين القانون الأساسي للجمعية الذي تضمن تعديلات بارزة من ضمنها إحداث مكاتب جهوية واستحداث منصب “الرئيس المؤسس”، الذي أُسند بالإجماع لصلاح الوديع، تكريماً لإسهاماته في مسار الحركة.
البيان الختامي الصادر عن الاجتماع أكد ارتياح الحركة لانضمام وجوه شابة من مختلف جهات المغرب ومن مغاربة العالم، مشددة على أهمية إشراك الجيل الجديد في القضايا الوطنية لمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية.
وفي قراءتها للأوضاع الداخلية، حذرت “حركة ضمير” من تنامي فقدان الثقة في المؤسسات، معتبرة أن ذلك يُنذر بتحوّلها إلى كيانات شكلية في نظر المواطنين، ما قد يؤدي إلى أزمات عميقة في البنيان المؤسساتي. كما دعت إلى تفعيل حقيقي لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، محاربة الفساد، وقطع الطريق على تضارب المصالح داخل دواليب الدولة.
الحركة طالبت باعتماد نموذج سياسي جديد يقطع مع الزبونية وشراء الذمم، ويعزز استقلالية الأحزاب الديمقراطية، ويربط الدعم العمومي بمستوى الشفافية والمحاسبة. كما دعت إلى إصلاح النظام الانتخابي بشكل يحفز المشاركة ويؤدي إلى أغلبيات سياسية قوية منبثقة عن برامج واضحة.
وفي هذا السياق، شددت “ضمير” على ضرورة القيام بخطوات عملية لإعادة الثقة في الفضاء العمومي، بما في ذلك معالجة آثار الحركات الاجتماعية التي عرفتها البلاد في السنوات الأخيرة، وعلى رأسها “حراك الريف”، مجددة دعوتها إلى إطلاق سراح النشطاء المعتقلين.
من جهة أخرى، انتقدت الحركة بشدة ما وصفته بـ”الفشل الذريع” للسياسات الاقتصادية والاجتماعية للحكومة الحالية، مشيرة إلى تعثر النمو الاقتصادي، وارتفاع البطالة، وفشل تحقيق التزامات خلق مناصب الشغل. كما عبرت عن قلقها من تفاقم المديونية العمومية، وعجز الميزان التجاري، وهيمنة اقتصاد الريع الذي يقف عقبة أمام المقاولات الصغرى والشباب المقاول.
في المقابل، رحبت “حركة ضمير” بالمكاسب الدبلوماسية التي حققتها المملكة في ملف الصحراء، وثمّنت دعم دول مؤثرة لمبادرة الحكم الذاتي، معبّرة عن قلقها إزاء استمرار مواقف العداء الصادرة عن النظام الجزائري.
وفي الشأن الدولي، عبّرت الحركة عن انشغالها العميق بالتطورات الجيوسياسية المقلقة، خصوصاً ما يجري في الشرق الأوسط، معتبرة أن المجازر المرتكبة بحق الفلسطينيين في غزة كشفت زيف خطابات القانون الدولي وازدواجية المعايير.
وأشارت الحركة إلى بروز ما سمّته “دول الجنوب الكبير”، التي تتجه نحو بناء تحالفات اقتصادية وجيوستراتيجية جديدة، من شأنها المساهمة في إرساء نظام عالمي أكثر عدلاً وتوازناً، بعيداً عن الهيمنة.
واختُتم الجمع العام بانتخاب أعضاء المجلس الوطني والمكتب التنفيذي الجديد، الذي ضم كلًا من: محمد بنموسى، عبد المنعم خنفري، كنزة بوعافية، أنور الأزهاري، الحسين اليماني، زكريا أشرقي، أحمد العمراوي، غزلان بنرزوق، وسارة بوعزة، على أن تُوزع المهام بين الأعضاء في اجتماع لاحق.
