توقيع اتفاقية لتعزيز أمن الاستثمار بين الأمن الوطني ووكالة تنمية الاستثمارات والصادرات
في خطوة تروم تعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني وترسيخ الثقة في مناخ الأعمال، وقّعت المديرية العامة للأمن الوطني والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات اتفاقية شراكة استراتيجية، تهدف إلى دعم أمن وموثوقية الاستثمار بالمملكة.
ووفق بلاغ مشترك صادر عن الطرفين، تندرج هذه الاتفاقية في إطار تنفيذ التوجهات الوطنية الرامية إلى تشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتحفيز الصادرات، مع ضمان بيئة آمنة ومستقرة للمستثمرين. كما تستند إلى مجموعة من النصوص القانونية المؤطرة لعمل المؤسستين، بما يعزز حكامة التعاون بينهما.
وترتكز هذه الشراكة على محورين رئيسيين؛ يتعلق الأول بتعزيز استعمال خدمات منصة الطرف الثالث الوطني الموثوق به لإثبات الهوية، التي طورتها المديرية العامة للأمن الوطني، حيث سيتم تمكين الوكالة من الاستفادة من الخصائص التقنية للبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية. ويهدف هذا الإجراء إلى الرفع من مستوى التحقق من هوية المرتفقين وتأمين المعاملات، بما يحمي مصالح الدولة ويُحسن جودة الخدمات المقدمة.
أما المحور الثاني، فيهم تطوير الكفاءات وتعزيز القدرات البشرية، من خلال تنظيم دورات تكوينية متخصصة يشرف عليها خبراء من الجانبين، خاصة في مجالات كشف التزوير في الوثائق، ورصد حالات انتحال الهوية، إلى جانب تقوية آليات مكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية، بما فيها جرائم غسل الأموال.
وتعكس هذه الاتفاقية إرادة المؤسستين في إرساء منظومة استثمارية قائمة على الثقة والشفافية والابتكار، بما يساهم في تعزيز مكانة المغرب كوجهة مفضلة للاستثمار، ويصون مصالحه الاستراتيجية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
