في تفاعلها مع الشائعات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي حول إدخال تعديلات على فاتورة الكهرباء، أكدت الشركة الجهوية متعددة الخدمات الشرق أنه لم يتم إجراء أي تعديلات أو إضافات على الفوترة أو التعريفات المتعلقة بالكهرباء أو الماء الصالح للشرب أو التطهير السائل. وأوضحت الشركة بشكل قاطع أنه لا توجد تغييرات في نظام التعرفة المعتمد، داعية المواطنين إلى عدم الانجرار وراء الأخبار الزائفة.
وأشارت الشركة إلى أن الفواتير الحالية تتضمن نفس الأثمنة المدرجة في الفواتير السابقة، منوهة إلى أن بند “المستحقات الثابتة” الذي يظهر في الفواتير، والبالغ 17.42 درهما، يمثل نفس المبلغ الإجمالي لمصاريف الصيانة، الربط، وتأجير العداد، دون أي زيادة مقارنة بالفترات السابقة. وأوضحت أن التوضيح الجديد في الفواتير يتعلق فقط بتفصيل مبلغ الضريبة على القيمة المضافة المترتبة على رسوم تأجير العداد وصيانة الربط.
كما أكدت الشركة على أن المعلومات التي يتم تداولها لا أساس لها من الصحة، مشيرة إلى أن الأسعار التي تظهر في الفواتير هي نفسها التي كانت تطبق سابقًا.
وفيما يخص ما يروج حول ملكية الزبون للعداد الكهربائي، أكدت الشركة أن العداد يعتبر ملكًا لها حسب بنود عقد الاشتراك الذي لم يطرأ عليه أي تغيير. وأوضحت أن المبلغ الذي يدفعه الزبون ليس لشراء العداد، بل هو عبارة عن مصاريف الاشتراك التي تشمل التسبيق على الاستهلاك، تكاليف تركيب العداد، تكاليف عقد الاشتراك، بالإضافة إلى دمغة العقد.
وأختتمت الشركة بالدعوة إلى جميع المواطنين للتأكد من صحة المعلومات المتداولة، مشيرة إلى أنها تبقى دائمًا رهن إشارتهم لتقديم أي إيضاحات أو معلومات إضافية في هذا الشأن.
