توصلت جريدة لو48أنفو بنسخة من سؤال كتابي للنائب البرلماني عمر أعنان حول خروقات مباريات ولوج التعليم العالي

توصلت جريدة لو48أنفو بنسخة من سؤال كتابي وجهه النائب البرلماني عمر أعنان إلى السيد رئيس مجلس النواب، قصد إحالته على السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، حول ما وصفه بـالخروقات والاختلالات التي تعرفها مباريات ولوج مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، ولا سيما المباريات المتعلقة بولوج إطار أستاذ محاضر.
وأوضح النائب البرلماني عمر أعنان، في سؤاله الكتابي، أن عدداً من مباريات الولوج يتم تنظيمها، حسب شكايات ومعطيات متطابقة، بعيداً عن المعايير الموضوعية المرتبطة بالتخصص العلمي الدقيق، والكفاءة الأكاديمية، والتجربة المهنية الفعلية، مقابل تسجيل حالات إقصاء غير مبررة لمترشحين تتوفر فيهم الشروط العلمية والقانونية المطلوبة، مع اعتماد معايير غير معلنة أو متغيرة خلال مراحل الانتقاء.
وأثار السؤال البرلماني قلقاً بالغاً بشأن طريقة تشكيل لجان الانتقاء، بسبب غياب الانسجام بين تخصصات وكفاءات أعضائها وطبيعة المناصب المتبارى بشأنها، إلى جانب غموض معايير اختيار أعضاء هذه اللجان، وغياب آليات واضحة لضمان الحياد وتفادي تضارب المصالح.
كما أشار النائب البرلماني عمر أعنان إلى تسجيل مشاركة أعضاء يفتقرون، بحسب المعطيات المتوفرة، إلى التجربة الكافية في مجال التأطير والإنتاج العلمي، فضلاً عن وجود معطيات تفيد بوقوع ممارسات غير سليمة تؤثر على نتائج بعض المباريات، في ظل تقاعس أو تواطؤ محتمل لبعض المسؤولين، الأمر الذي يمس بمصداقية هذه المباريات ويقوض الثقة في الجامعة العمومية.
وأكد السؤال أن احترام المعايير الأكاديمية والشفافية في تنظيم مباريات ولوج التعليم العالي يشكل ركيزة أساسية لضمان جودة التكوين والبحث العلمي، وحماية الجامعة العمومية من منطق الزبونية والمحسوبية، محذراً من أن استمرار هذه الممارسات يسيء إلى صورة الجامعة المغربية ويضرب الثقة في مؤسساتها.
وفي هذا السياق، تساءل النائب البرلماني عمر أعنان عن الإجراءات التي تعتزم وزارة التعليم العالي اتخاذها للحد من الخروقات المسجلة، وضمان احترام معايير التخصص والكفاءة والاستحقاق، كما استفسر عن المعايير القانونية والتنظيمية المعتمدة في تشكيل لجان الانتقاء، وكيفية ضمان انسجام تخصصات أعضائها مع طبيعة المناصب المتبارى بشأنها، إضافة إلى الآليات المعتمدة لمراقبة وتتبع سير هذه المباريات وترتيب المسؤوليات في حال ثبوت اختلالات أو تجاوزات.