عضة كلاب ضالة تكلف جماعة الدار البيضاء خمسة ملايين سنتيم كتعويض للضحية
أصدرت المحكمة الإدارية الابتدائية بمدينة الدار البيضاء حكمًا قطعيًا بتغريم المجلس الجماعي للدار البيضاء مبلغًا قدره خمسة ملايين سنتيم كتعويض لامرأة تعرضت لهجوم من كلاب ضالة في منطقة ليساسفة التابعة للحي الحسني. الواقعة التي حدثت في أغسطس 2023، دفعت الضحية إلى مقاضاة المجلس الجماعي، ولاية الجهة، وشركة التنمية المحلية “الدار البيضاء للبيئة”.
تفاصيل الواقعة والدعوى القضائية
الضحية، التي أصيبت بعضة على مستوى الكاحل، تقدمت بدعوى قضائية ضد الجهات المسؤولة، مطالبة بتعويض عن الأضرار النفسية والجسدية التي لحقت بها جراء الهجوم. وقد دفعت جماعة الدار البيضاء، التي ترأسها الطبيبة نبيلة الرميلي، بأن الكلاب المهاجمة ليست كلابًا ضالة، بل هي مملوكة لبعض سكان المنطقة.
في المقابل، أكد دفاع الضحية أن المسؤولية تقع على عاتق الجماعة وفقًا للقانون التنظيمي 113.14، الذي ينص على صلاحيات الجماعة فيما يتعلق بالشرطة الإدارية. ولفت المحامي عبد الفتاح ضعيف إلى أن الجماعة سبق وكلفت شركة “الدار البيضاء للبيئة” بإدارة مشكلة الكلاب الضالة بميزانية تقدر بـ20 مليون درهم، إلا أن التدخل الفعلي من الجهات المسؤولة لم يحدث إلا بعد مرور ثمانية أشهر من الحادثة، وتحديدًا في أبريل 2024.
الحكم والمسؤولية القانونية
رغم نفي المجلس الجماعي مسؤوليته، قررت المحكمة تحميله المسؤولية الكاملة عن الحادث. وقد استندت المحكمة إلى أن الجماعة الحضرية للدار البيضاء، باعتبارها الجهة المفوضة لتدبير شؤون المدينة، تتحمل مسؤولية حماية المواطنين من مثل هذه المخاطر، وفقًا لمقتضيات المادة 100 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.
وفي سياق المحاكمة، أثار دفاع المواطنة تساؤلات حول ما وصفه بمحاولات لتغطية التقصير الواضح من قبل الجماعة وشركة “البيضاء للبيئة”. كما رفض ادعاء أحد الأشخاص بأن الكلاب تساعد في محاربة الجريمة، مؤكدًا أن الجهة الوحيدة المؤهلة قانونيًا للقيام بذلك هي الأجهزة الأمنية.
أقرأ أيضا : تفاصيل: ا.عتد.اء جنسي على قا.صر أجنبية في أكادير
هذا الحكم يعيد التأكيد على أهمية دور الجهات المحلية في ضمان سلامة المواطنين واتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم من المخاطر التي قد تهدد حياتهم اليومية، وهو رسالة قوية للمجالس الجماعية بأهمية تحمل مسؤولياتها وفقًا لما ينص عليه القانون.
