بين احترام القانون وعبث بعض المنتخبين.. رئيس جماعة وجدة يثبت أنه في مستوى المسؤولية

في مشهد لا يخلو من الدلالات، قرر رئيس جماعة وجدة تأجيل أولى جلسات الدورة العادية لشهر ماي، التي كان من المقرر عقدها يوم الأربعاء 7 ماي 2025، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني. قرار اتُّخذ في إطار احترام تام لمقتضيات القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، ليتم تحديد الإثنين 12 ماي موعدًا جديدًا لانعقاد الجلسة.هذا القرار، وإن بدا للبعض إجرائيًا، إلا أنه يحمل في طياته رسالة واضحة: لا مجال للتهاون، ولا مجال للتجاوزات، ولا صوت يعلو فوق صوت القانون.رئيس الجماعة، الذي أبان منذ توليه المسؤولية عن نية حقيقية في الإصلاح والتدبير الشفاف، وجد نفسه مرة أخرى أمام سلوك غير مسؤول من بعض أعضاء المجلس، الذين فضلوا الغياب وعرقلة انعقاد الجلسة، ضاربين عرض الحائط بتطلعات ساكنة مدينة الألفية، التي كانت تمني النفس بانطلاقة جديدة تليق بتاريخها ومكانتها.لقد كان الأمل كبيرًا في طي صفحة “البلوكاج” مع تدخل والي الجهة، السيد الخطيب الهبيل، الذي دعا الجميع إلى نزع فتيل الخلافات والعمل المشترك من أجل النهوض بالمدينة. لكن يبدو أن البعض لا يزال سجينًا لمنطق المصالح الضيقة والحسابات الشخصية.أمام هذا الوضع، نقولها بصراحة ووضوح: على كل عضو جماعي غير قادر على الوفاء بالتزاماته أن ينسحب. مدينة بحجم وجدة لا تحتاج لمقاعد فارغة، بل لرجال ونساء يتحملون المسؤولية ويعملون من أجل المصلحة العامة.وإن تكرر سيناريو الغياب يوم الإثنين، فإن القانون يخول للرئيس اتخاذ ما يلزم من إجراءات. وعلى السلطة المحلية أيضًا أن تتحمل مسؤولياتها في وجه هذا العبث الذي لم يعد مقبولًا.إننا اليوم أمام لحظة فاصلة: إما الانخراط في البناء والتغيير، أو الانكفاء والانسحاب. ولن يكون هناك مكان في المرحلة المقبلة إلا لمن يضع المدينة فوق كل اعتبار.