المنظمة الدولية لحقوق الإنسان والحريات
في لحظةٍ تاريخيةٍ فارقة، تُعبّر المنظمة الدولية لحقوق الإنسان والحريات عن اعتزازها العميق وتثمينها الكبير لقرار مجلس الأمن الأممي الأخير، الذي أكّد من جديد وجاهة المقترح المغربي القاضي بالحكم الذاتي في إطار السيادة الوطنية والوحدة الترابية للمملكة المغربية، باعتباره الحلَّ الوحيد الواقعي والعادل والعملي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
لقد جاء هذا القرار تتويجًا لمسارٍ دبلوماسيٍّ متّزن ورصين، قاده صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، بحكمةٍ وتبصّرٍ ورؤيةٍ استراتيجية، جعلت من قضية الصحراء المغربية قضية وجود لا حدود، وأبرزت نموذجًا فريدًا في الدفاع عن السيادة الوطنية بلغة القانون والعقل والتاريخ والتنمية.
وفي المقابل، أخفقت الأطراف المعادية – وعلى رأسها النظام الجزائري ومن يدور في فلكه – في تسويق أطروحاتٍ متجاوزةٍ لم تعد تقنع أحدًا داخل أروقة المنتظم الدولي.
إن القرار الأممي الأخير لم يأتِ من فراغ، بل هو ثمرةُ عملٍ ميدانيٍّ وسياسيٍّ وحقوقيٍّ متين، جسّده المغرب من خلال ما قدّمه في أقاليمه الجنوبية من بنيةٍ تحتيةٍ متطورة، ونموذجٍ تنمويٍّ رائد، واحترامٍ تامٍّ لحقوق الإنسان والحريات، مما جعل المجتمع الدولي يُقرّ عمليًا بأن المملكة المغربية حوّلت الصحراء إلى نموذجٍ للاستقرار والازدهار الإقليمي.
وفي الوقت نفسه، سقطت كل محاولات التضليل والتحريض والتشويش أمام واقعية المبادرة المغربية وشفافيتها ومصداقيتها القانونية والحقوقية، وأصبح من الجلي أن مشروع “الانفصال” فقد قيمته أمام منطق القانون الدولي وحق الشعوب في التنمية والكرامة.
وتثمن المنظمة عالياً الخطاب السامي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي جسّد فلسفة الدولة المغربية في الجمع بين الصرامة في الدفاع عن السيادة والانفتاح عبر سياسة اليد الممدودة.
فجلالته عبّر بوضوح عن أن المغرب لا يسعى إلى انتصارٍ على أحد، بل إلى بناء مغربٍ عربيٍّ وأفريقيٍّ متكاملٍ يقوم على حسن الجوار والحوار المسؤول والتعاون الإقليمي البنّاء، وهي مبادئ تنسجم تمامًا مع روح ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وفي هذا السياق، تدعو المنظمة الدولية لحقوق الإنسان والحريات جميع القوى الدولية والإقليمية إلى مساندة هذا المسار الأممي العادل، والعمل على إنهاء آخر بؤرة نزاعٍ مصطنعة في القارة الأفريقية، من أجل تعزيز الاستقرار والتنمية والسلم الدائم في المنطقة المغاربية.
كما تدعو النظام الجزائري إلى مراجعة مقاربته العقيمة والالتحاق بركب الواقعية السياسية والمصالحة التاريخية، لأن إرادة الشعوب لا تُقهر، ولأن صوت الشرعية أقوى من ضجيج الدعاية.
إن ما تحقق اليوم ليس مجرد انتصارٍ سياسيٍّ أو دبلوماسيٍّ، بل هو تتويجٌ لمسيرة أمةٍ موحّدةٍ حول عاهلها، مؤمنةٍ بعدالة قضيتها، ثابتةٍ في مبادئها، ورسالةٌ واضحة بأن الحقّ، مهما طال الزمن، لا يُهزم.
ختامًا، تؤكد المنظمة الدولية لحقوق الإنسان والحريات دعمها الكامل للجهود الملكية السامية الرامية إلى استكمال الوحدة الترابية للمملكة المغربية، وتدعو جميع المنظمات والهيئات الدولية إلى تبنّي الحل السياسي الواقعي والنهائي على أساس الحكم الذاتي، الذي يضمن كرامة الإنسان، واستقرار المنطقة، وتنمية الشعوب المغاربية في فضاءٍ من الأمن والسلام والتعاون المشترك.
عن المنظمة الدولية لحقوق الإنسان والحريات
الأمين العام: هشام ورقية
