تدخل أزمة قطاع العدل في المغرب شهرها العاشر مع استمرار إضرابات هيئة كتابة الضبط، مما ينذر بتعطيل المحاكم المغربية مع بداية أكتوبر المقبل. وتأتي هذه الإضرابات كرد فعل على ما تعتبره الهيئة تجاهلاً حكومياً لمطالبها، وأبرزها تطبيق نظام أساسي “عادل ومحفز” للعاملين في هذا القطاع.
النقابة الوطنية للعدل، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أعلنت عن إضراب وطني يمتد على ثلاثة أيام، هي الثلاثاء والأربعاء والخميس 1 و2 و3 أكتوبر 2024. ودعت النقابة أيضاً العاملين إلى ارتداء الشارة الحمراء يومي الإثنين 30 شتنبر والخميس 4 أكتوبر، بالإضافة إلى تنظيم وقفات احتجاجية. كما وجهت دعوتها إلى العاملين في المحاكم ومراكز القاضي المقيم والمديريات الفرعية والمراكز الجهوية للحفظ والإدارة المركزية للمشاركة في هذه الاحتجاجات.
إقرأ أيضا : وهبي يثير الجدل بمشروع قانون جنائي يهدف لتقنين تيك توك ويوتيوب في المغرب
وأكدت النقابة في بيانها أن الأزمة في قطاع العدل مستمرة منذ أكثر من تسعة أشهر نتيجة الإضرابات التي تهدف إلى تحقيق مطالب مشروعة، من بينها تحسين الوضع المالي والاعتباري للعاملين في هيئة كتابة الضبط من خلال إقرار نظام أساسي يضمن ذلك.
وأعربت النقابة عن قلقها من استمرار “الصمت والتجاهل الحكومي” تجاه هذه المطالب، مشيرة إلى أن هذا التجاهل يمس بحقوق فئة أساسية تلعب دوراً محورياً في تعزيز منظومة العدالة. كما حذرت من أن استمرار الوضع الحالي سيؤدي إلى تضرر حقوق المتقاضين والمواطنين الذين يعتمدون على المحاكم لحل قضاياهم.
وتطرقت النقابة إلى أن الأزمة الحالية قد تسهم في تراجع ثقة المواطنين في جهاز العدالة، مما قد يؤثر سلباً على جهود الحكومة في تعزيز بيئة الاستثمار. وحملت الحكومة المسؤولية الكاملة لما قد تؤول إليه الأوضاع، منتقدة موقفها الرافض للاستجابة لما تم الاتفاق عليه سابقاً.
