الرباط – 24 يوليوز 2025
عقد المجلس الأعلى للقنص، يوم الخميس 24 يوليوز الجاري، دورته العادية بمدينة الرباط، برئاسة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، السيد أحمد البواري، وبحضور عدد من الفاعلين والمسؤولين، بينهم المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات، السيد عبد الرحيم هومي، ورئيس الجامعة الملكية المغربية للقنص، السيد أحمد الموساوي.
وشكل اللقاء مناسبة لتقديم حصيلة مشجعة للموسم المنصرم، رغم التحديات المناخية المتمثلة في ضعف وتذبذب التساقطات المطرية، حيث زاول أزيد من 66 ألف قناص، مغاربة وأجانب، نشاطهم على مساحة تفوق 4,19 ملايين هكتار موزعة على 1.639 قطعة قنص، منها 1.357 قطعة مخصصة للقنص الجمعوي و211 للقنص السياحي.
وفي إطار الجهود المبذولة للحفاظ على التنوع البيولوجي، تم إطلاق أكثر من 151 ألف طائر حجل من محطات الإنتاج، فضلاً عن تنظيم 1.500 مطاردة للخنازير البرية، أسفرت عن قنص 6.344 منها، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية للحد من أضرار هذه الحيوانات على المحاصيل وضمان السلامة العامة.
وأكد المجلس على مواصلة دعم سياسة إيجار حق القنص كآلية أساسية للحفاظ على الحياة البرية وتنميتها، مع الإشارة إلى تحديث آليات التدبير عبر إدماج أدوات رقمية مبتكرة، مثل نظام “AmodiaChasse” ومنصة “مصيد”، المنتظرة لتبسيط وتوحيد الخدمات المرتبطة بالقنص.
كما أبرز المشاركون الأهمية المتزايدة للقنص السياحي في دعم الاقتصاد القروي، حيث تنشط حالياً 124 شركة متخصصة، تسهم في خلق فرص شغل وتنشيط قطاعات اقتصادية موازية، من قبيل السياحة، الصناعة التقليدية، وتربية الطرائد، فيما تجاوز رقم معاملات هذا القطاع حاجز مليار درهم سنوياً.
وفي ختام أشغاله، صادق المجلس على التدابير التنظيمية للموسم المقبل، الذي سينطلق في 5 أكتوبر 2025 لمعظم أنواع الطرائد، و25 يوليوز 2026 بالنسبة لليمام، مع الحفاظ على الحصص والشروط المعمول بها، بما يضمن استدامة الموارد واحترام التوازنات البيئية.
وتجدد الوكالة الوطنية للمياه والغابات، من خلال هذا اللقاء، التزامها بتكريس نموذج قنص مستدام ومسؤول، يراعي البعد البيئي ويساهم في التنمية المحلية.
