الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بجهة الشرق تجدد تمسكها بالدفاع عن حقوق الشغيلة وتطالب بحوار اجتماعي جاد

وجدة – Le48Infoجدد الاتحاد الجهوي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بجهة الشرق تأكيده على مواصلة النضال دفاعاً عن الحقوق الاجتماعية والمهنية للشغيلة، وصون المكتسبات النقابية، مطالباً بفتح حوار اجتماعي جاد ومسؤول والاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة لمختلف الفئات العاملة، في ظل استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية وتفاقم عدد من الاختلالات المهنية والاجتماعية.وأوضح الاتحاد، في بيان صادر عن مكتبه الجهوي بتاريخ 10 أكتوبر 2026، أن الوضع الاجتماعي الراهن يتسم بتنامي مظاهر الهشاشة والبطالة وضعف فرص الشغل، إلى جانب استمرار بعض أشكال الاستغلال والتضييق على الحريات النقابية، داعياً الجهات المسؤولة إلى اتخاذ إجراءات عملية من شأنها تحسين ظروف العمل وضمان الكرامة والعدالة الاجتماعية.أوضاع الشغيلة في صلب الانشغالات النقابيةوسجل البيان استمرار معاناة العاملات والعمال في القطاع الفلاحي بإقليم بركان، مشيراً إلى ما وصفه بعدم احترام الحد الأدنى القانوني للأجور، والتأخر في صرف المستحقات المالية، وعدم التصريح ببعض الأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فضلاً عن ضعف شروط الحماية الاجتماعية والصحية.كما أثار الاتحاد وضعية العاملين بعدد من الشركات، في ظل تعثر تنفيذ الاتفاقات المبرمة والتأخر في تسوية الملفات العالقة، مطالباً بالتدخل لضمان احترام التشريعات الجاري بها العمل، والتصدي للطرد التعسفي والتضييق على الحريات النقابية.وامتدت مطالب الاتحاد إلى قطاعات الحراسة والنظافة والطبخ والتدبير المفوض، إلى جانب الصحة والتعليم والمياه والغابات والجماعات الترابية، مع التأكيد على ضرورة صرف الأجور والتعويضات المستحقة، والتصريح بالأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وضمان الاستقرار المهني والاجتماعي.اختلالات في قطاع التعليم ومطالب بتحسين ظروف العملوفي ما يتعلق بقطاع التعليم، نبه الاتحاد الجهوي إلى استمرار اختلالات في تدبير الشأن التعليمي جهوياً وإقليمياً، معتبراً أنها تؤثر على ظروف اشتغال نساء ورجال التعليم وعلى السير العادي للمؤسسات التعليمية.كما دعا إلى معالجة الملفات المهنية والاجتماعية العالقة، والتصدي للممارسات التي وصفها بالمسيئة لكرامة العاملين بالقطاع، وتحسين ظروف العمل ومعالجة الخصاص في الموارد البشرية، بما يساهم في ضمان بيئة تعليمية سليمة والارتقاء بجودة المرفق العمومي.التعليم العالي والأحياء الجامعية.. المطالبة بالإفراج عن النظام الأساسيوأولى البيان أهمية خاصة لملف موظفات وموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، حيث جدد الاتحاد رفضه لما اعتبره تسويفاً ومماطلة في إخراج النظام الأساسي الخاص بهذه الفئة، منتقداً استمرار التفاوت في توزيع التعويضات والامتيازات، مقابل بقاء عدد من المطالب المهنية والاجتماعية دون تسوية.كما انتقد تعثر الحوار الاجتماعي برئاسة جامعة محمد الأول بوجدة، وعدم الوفاء، بحسب البيان، بالالتزامات ومخرجات الحوارات السابقة، مطالباً باستئناف حوار جاد ومسؤول يفضي إلى حلول عملية ومنصفة للملفات العالقة.وشدد الاتحاد على ضرورة الإسراع بإخراج النظام الأساسي المرتقب، بما يضمن الإنصاف وتكافؤ الفرص بين مختلف الفئات، ويحافظ على الحقوق والمكتسبات، ويساهم في تحسين الأوضاع المادية والمهنية والاجتماعية للعاملين بمؤسسات التعليم العالي والأحياء الجامعية.رفض احتكار مناصب المسؤولية والدعوة إلى تكافؤ الفرصوفي سياق متصل، انتقد الاتحاد ما وصفه باستمرار احتكار مناصب المسؤولية وتدبير التكليفات الإدارية خارج ضوابط الشفافية والاستحقاق، داعياً إلى فتح باب الترشيح للمناصب الشاغرة واعتماد معايير واضحة تقوم على الكفاءة وتكافؤ الفرص.وأكد أن إرساء حكامة جيدة داخل المؤسسات الجامعية يقتضي احترام مبادئ المساواة والشفافية، وإتاحة الفرصة أمام الموظفات والموظفين للتنافس على تحمل المسؤوليات وفق معايير معلنة ومنصفة.كما شدد على أن احترام الحريات النقابية واستمرار الحوار الاجتماعي يشكلان مدخلاً أساسياً لتحسين المناخ المهني وتعزيز الثقة بين الإدارة وممثلي الموظفين.رفض التوقيت الميسر والتحذير من خوصصة الخدمات الجامعيةوعبّر الاتحاد الجهوي عن رفضه فرض نظام «التوقيت الميسر» على الموظفين والأجراء دون مراعاة كافية لظروفهم الاجتماعية والمهنية، كما حذر من أي توجه نحو خوصصة الخدمات الجامعية أو تدبيرها بطريقة قد تمس بحقوق المرتفقين ومكتسباتهم.وأكد البيان ضرورة الحفاظ على الجامعة العمومية باعتبارها مرفقاً أساسياً لخدمة المجتمع، وضمان استمرارية خدماتها في إطار يحترم حقوق الموظفين والأجراء ويصون كرامتهم.تضامن نقابي ومواصلة الترافع عن الحقوقوفي ختام بيانه، جدد الاتحاد الجهوي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بجهة الشرق تضامنه مع مختلف الفئات المتضررة، مؤكداً مواصلة التنسيق والترافع دفاعاً عن الحقوق الاجتماعية والمهنية، واحترام الحريات النقابية، والتصدي لمختلف أشكال التمييز والاستغلال والتهميش.كما دعا الجهات المسؤولة إلى تحمل مسؤولياتها في معالجة الملفات العالقة، وتنفيذ الاتفاقات السابقة، وفتح قنوات الحوار الاجتماعي، واتخاذ تدابير ملموسة لتحسين الأجور وظروف العمل والحماية الاجتماعية.وأكد الاتحاد أن حماية كرامة الشغيلة وصون حقوقها ومكتسباتها تقتضيان إرادة حقيقية للإصلاح، وحواراً اجتماعياً منتظماً ومسؤولاً، والتزاماً فعلياً بتنفيذ الاتفاقات، مشدداً على مواصلة النضال النقابي الوحدوي من أجل العدالة الاجتماعية وصيانة الحقوق والحريات النقابية.Le48Info – جريدة جهوية إخبارية شاملة تصدر من جهة الشرق