الفيدرالية المغربية لناشري الصحف تحذر من تدهور أوضاع المهنة وتطالب بإيقاف إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة

عقدت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، يوم السبت 20 دجنبر 2025 بمدينة العيون، الدورة الرابعة لمجلسها الوطني الفيدرالي، بمشاركة وازنة لمقاولات صحفية من مختلف جهات المملكة، في محطة تنظيمية اعتبرتها الفيدرالية مناسبة لتجديد التأكيد على انخراطها الثابت في الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة، وتعزيز حضورها المهني والتنظيمي بالأقاليم الجنوبية.

وشكل انعقاد المجلس بمدينة العيون، حسب بلاغ صادر عن الفيدرالية، تعبيرًا عن الاعتزاز بالدور الذي تضطلع به المقاولات الصحفية بالجهات الصحراوية الثلاث، وتجديدًا لالتزام الفيدرالية بمواكبة تأهيلها وتعزيز صمودها، في إطار عمل ميداني مهني متواصل منذ سنوات.

وتوقف المجلس الوطني خلال أشغاله عند مختلف التحديات التي تواجه قطاع الصحافة الوطنية، في سياق عام وصفه البلاغ بالحساس، حيث لم يعد الشأن المهني قضية فئوية، بل تحول إلى قضية مجتمعية تمس حرية الصحافة واستقلاليتها ومصداقيتها.

وفي ما يتعلق بمصير مؤسسة التنظيم الذاتي، جدد المجلس الوطني موقفه الرافض لما اعتبره التفافًا على الاختيار الديمقراطي، مؤكدًا أن الفيدرالية طالبت منذ البداية بتنظيم انتخابات عادية لتجديد المجلس الوطني للصحافة، دون ربط ذلك بمراجعة القوانين المنظمة للقطاع. وسجل البلاغ أن إلغاء المجلس المنتخب وتعويضه بلجنة مؤقتة، انتهت ولايتها القانونية، أفرز وضعًا وصفه بـ”المسيء للمهنة ولصورة البلاد”، خاصة بعد تداول فيديوهات كشفت، بحسب الفيدرالية، خلفيات التدبير الحالي.
وطالب المجلس بتعليق المسطرة التشريعية الجارية بمجلس المستشارين بخصوص مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، واعتبار اللجنة المؤقتة غير قانونية، مع فتح حوار مهني جاد ومسؤول من أجل إعادة بناء تنظيم ذاتي ديمقراطي، ومراجعة شاملة لقوانين الصحافة ومنظومة الدعم العمومي، بما يضمن استقلالية المهنة وحريتها.

كما نبه المجلس إلى التأخر المسجل في انطلاق عملية تجديد البطاقة المهنية للصحافيين، محمّلًا الحكومة ووزارة القطاع مسؤولية إيجاد مخرج قانوني لسد الفراغ الإداري، ومستغربًا في الآن ذاته عدم نشر لوائح الحاصلين على البطاقة المهنية، في تعارض مع مبدأ الشفافية المعمول به سابقًا.
وعلى المستوى الاجتماعي، أكد المجلس استعداده لتطوير الاتفاقية الجماعية لتحسين أوضاع العاملين بالقطاع، في إطار حوار شامل يضم جميع التنظيمات المهنية دون إقصاء، مع التشديد على ضرورة احترام القوانين الجاري بها العمل. كما سجل غياب التشاور مع الفيدرالية في إعداد نظام الدعم العمومي الجديد، معتبرًا أن إصداره تم بشكل أحادي، خلافًا لمنطق الشراكة الذي كان معتمدًا سابقًا.

وسلط البلاغ الضوء على الاختلالات الاقتصادية التي تعاني منها المقاولة الصحفية، خاصة على المستوى الجهوي، من بينها عشوائية سوق الإعلانات، وتأخر تسديد المستحقات من طرف بعض المؤسسات العمومية والجماعات الترابية، إضافة إلى مشاكل توزيع الصحف الورقية وإقصاء المطابع الصغرى من منظومة الدعم، ما يهدد استمراريتها.

وفي ما يخص الصحافة الرياضية، شددت الفيدرالية على أن إنجاح التظاهرات الرياضية الكبرى التي تحتضنها المملكة يمر أيضًا عبر إعلام مهني وقوي، داعية إلى إشراك المهنيين في أي قرارات تهم التغطية الصحافية، ومعلنة دعمها لمطالب الجمعية المغربية للصحافة الرياضية وفيدرالية جمعيات الصحافة الرياضية.

وفي ختام أشغاله، حذر المجلس الوطني للفيدرالية المغربية لناشري الصحف من التدهور الذي بلغته المهنة، وانتشار المحتويات التافهة والتشهيرية، وما يرافق ذلك من تشرذم داخل الجسم المهني، مجددًا التزام الفيدرالية بالدفاع عن صحافة وطنية مهنية، مستقلة ومسؤولة، والعمل على توحيد الصف المهني بما يخدم مصلحة القطاع والمجتمع.