في خضم الجدل السياسي الذي أثير حول دورة مجلس جماعة وجدة الاستثنائية، التي عُقدت صباح الخميس 27 مارس 2025، بدأ بعض الأطراف السياسية في تسويق صورة مغلوطة حول تخصيص 800 مليون سنتيم، مدعين أن هذا المبلغ مخصص فقط لشراء السيارات والدراجات النارية. لكن الواقع كان مغايرًا تمامًا، كما أكد رئيس جماعة وجدة، محمد العزاوي، خلال الدورة التي شهدت حضور باشا المدينة والمصادقة بالإجماع على جميع النقاط المدرجة في جدول الأعمال.
و في اتصال جريدة le48info بالسيد العزاوي أكد أن المبلغ المُخصص في الحقيقة يشمل اقتناء معدات وآليات ضرورية لتحسين خدمات المدينة، مثل شاحنات صهريجية لسقي المساحات الخضراء، وشاحنات مخصصة للإنارة العمومية، إضافة إلى معدات لصيانة ممرات الراجلين. كما تم تخصيص جزء من المبلغ لشراء سيارات للمصالح الجماعية ودراجات نارية للشرطة الإدارية، وذلك لتحسين أداء العمل، خاصة أن العديد من وسائل النقل الجماعية أصبحت غير صالحة.
لكن، كما هو الحال دائمًا، لا يخلو الأمر من محاولات استغلال سياسية لهذا الملف، حيث يسعى بعض المشتغلين في السياسة إلى استغلال هذا الموضوع للتأثير على الرأي العام وتهييج مشاعر المواطنين، خاصة في صفوف العاملين في قطاع النقل الحضري. هذا التلاعب بالمعلومات يأتي في وقت كان من الأولى فيه التفكير في تقديم حلول واقعية وواقعية بدلاً من نشر مغالطات لا تخدم سوى مصالح ضيقة، متجاهلين المصلحة العامة للمدينة وساكنتها.
إن الحملة الإعلامية التي استهدفت الـ800 مليون سنتيم كانت مبنية على سوء الفهم أو على الأرجح، على محاولة لاستغلال الحدث في إطار لعبة سياسية ضيقة، بينما الحقيقة واضحة وتتمثل في تخصيص هذا المبلغ لتحسين المرافق العامة وتعزيز خدمات المدينة في مجالات حيوية.
ما يحدث الآن يعكس مرة أخرى كيف يمكن للسياسة أن تتحول إلى أداة لتأجيج الأوضاع بدلاً من أن تكون أداة للتنمية والتقدم، وهو ما يضع المسؤولين أمام تحدٍ كبير لإعادة الثقة بين المواطنين والمؤسسات.
