أصدرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية بلاغاً يعبر عن استغرابها واستنكارها الشديد لقرار محكمة العدل الأوروبية الصادر يوم الجمعة، 4 أكتوبر 2024، والذي يتعلق بإلغاء اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري الموقعتين بين المغرب والاتحاد الأوروبي عام 2019. ووصفت الأمانة العامة هذا القرار بأنه منحاز ولا يحترم العلاقات الاستراتيجية بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
في بيانها، أكدت الأمانة العامة أن سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية مسألة محسومة وضاربة في عمق التاريخ، لا تقبل الابتزاز أو المساومة بأي شكل من الأشكال. كما شددت على أن هذه القضية تمثل جزءاً لا يتجزأ من السيادة الوطنية المغربية، وأن المغرب سيبقى متمسكاً بصحرائه في إطار السيادة المغربية، كما أكد الملك محمد السادس في أكثر من مناسبة.
وأشارت الأمانة العامة إلى أن المغرب ليس طرفاً في هذا القرار ولم يشارك في أي من مراحل إصدار الحكم. وأعلنت دعمها الكامل لموقف السلطات المغربية، معتبرة أن هذا التدخل القضائي الأوروبي يشكل انتهاكاً للسيادة المغربية وتجاوزاً لاختصاص المحكمة. وأضافت أن مثل هذه القرارات تغذي التوتر في المنطقة وتهدد استقرارها.
أقرأ أيضا : قيادة حزب العدالة والتنمية تعزي حزب الله اللبناني
كما أكد البلاغ أن موقف المغرب فيما يخص ملف الصحراء يعتمد على مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، الذي يحظى بدعم واسع من العديد من الدول، بما فيها دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي. ويعتبر هذا المقترح، بحسب الأمانة العامة، حلاً جاداً وذا مصداقية لإنهاء هذا النزاع المفتعل.
البيان جاء في سياق الدعم الكامل لكافة الخطوات والإجراءات السياسية والدبلوماسية التي ستتخذها المملكة المغربية لمواجهة هذا القرار الذي وصفته الأمانة العامة بأنه مجحف وغير مبرر، ويمثل ضغطاً سياسياً غير مقبول على المغرب.
وقع البلاغ الأمين العام للحزب، عبد الإله ابن كيران، في 5 أكتوبر 2024، مؤكداً موقف الحزب الثابت تجاه هذا القرار وداعياً إلى احترام السيادة المغربية ووحدتها الترابية.
