في مشهد يعيد الجدل حول حرية التعبير وحدود العمل الصحفي في المغرب، أيدت محكمة الاستئناف بالرباط، اليوم الاثنين، الحكم الابتدائي الصادر في حق الصحافي حميد المهداوي، مدير موقع “بديل”، بالسجن النافذ لمدة سنة ونصف، مع أداء غرامة ثقيلة قدرها 150 مليون سنتيم لفائدة وزير العدل، عبد اللطيف وهبي.
ويأتي هذا الحكم ليكرّس الإدانة السابقة التي صدرت في 11 نونبر المنصرم عن المحكمة الابتدائية، على خلفية متابعته بتهم تتعلق بـ”بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بهدف التشهير، القذف، والسب العلني”، وذلك بالاستناد إلى مقتضيات الفصول 443، 444 و447 من القانون الجنائي المغربي.
الملف الذي هزّ الرأي العام، بين من يعتبر الحكم انتصارًا لكرامة الأفراد في وجه “تجاوزات إعلامية”، وبين من يرى فيه “ضربة جديدة” لحرية الرأي وحرية الصحافة، يطرح أسئلة شائكة حول مستقبل الصحافة المستقلة وحدود مساءلة السلطة الرابعة في المغرب.
هل أصبح الثمن باهظًا لمن يرفع صوته؟ أم أن القضاء قال كلمته في وجه “الانفلات الإعلامي”؟
الجدل مفتوح… والشارع منقسم.
