في تقرير نشرته صحيفة “لو موند” الفرنسية، تم الكشف عن أن الصين ترى في المغرب بوابتها الاستراتيجية نحو أوروبا. وأشار التقرير إلى أن المغرب بات خيارًا مفضلًا لدى الصين للتغلب على القيود الاقتصادية المفروضة على منتجاتها من قبل الأسواق الأميركية والأوروبية. وفقًا لصحيفة “لو موند”، فإن العلاقات الاقتصادية بين المغرب والصين دخلت مرحلة جديدة، حيث أصبحت المصالح المشتركة والتبادل التجاري بين البلدين محور الاهتمام.
تُظهر الإحصاءات الجمركية المغربية أن الصين عززت مكانتها كمورد رئيسي للمملكة منذ عام 2007، حيث أصبحت ثالث أكبر مورد بعد إسبانيا وفرنسا، وتمكنت من تجاوز الأخيرة في عام 2020. وبحلول عام 2023، بلغت قيمة التبادل التجاري بين الرباط وبكين مليارات الدولارات، مدفوعة باتفاقية الشراكة الاستراتيجية التي وقعها المغرب والصين في عام 2016، والتي شملت مبادرة “طريق الحرير الجديد”.
التقرير الفرنسي أشار إلى أن الشركات الصينية تعتزم استثمار حوالي 10 مليارات يورو في المغرب، خصوصًا في مجال تصنيع البطاريات الكهربائية ومكوناتها. يرى خبراء أن هذه الاستثمارات تهدف إلى تجاوز العقبات الاقتصادية المفروضة على الصين في الأسواق الغربية. أحد الأدلة التي تدعم هذه النظرية هو قانون “الحد من التضخم” الأميركي، الذي يمنح إعفاءات ضريبية على المنتجات المصنوعة في الدول التي تجمعها اتفاقيات تجارة حرة مع الولايات المتحدة، مثل المغرب.
إقرأ أيضا : “لارام” تعيد فتح خط الدار البيضاء-بكين: بوابة جديدة للسياحة والتجارة المغربية
وفي مقابلة مع الدكتور تاج الدين الحسيني، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس، أشار إلى أن العلاقات بين المغرب والصين لا تستند إلى مبدأ الاستغلال، بل إلى تعاون استراتيجي يعزز المصالح المشتركة. وأضاف الحسيني أن المغرب يعمل على تنويع شراكاته الاقتصادية، مؤكداً أن اتفاقية “الحزام والطريق” التي وقعها المغرب مع الصين في عام 2022 هي خطوة تعكس رغبة البلدين في تعزيز التعاون على المدى البعيد، خاصة في ظل اهتمام الصين بتوسيع وجودها في إفريقيا.
المغرب بموقعه الجغرافي الاستراتيجي، حيث يمتلك موانئ رئيسية مثل ميناء طنجة المتوسط الذي يعتبر بوابة إلى أوروبا وأميركا، يشكل محورًا رئيسيًا في مبادرة الصين للتوسع نحو الأسواق الغربية. ومن خلال هذه الشراكة، سيتمكن البلدان من تحقيق مصالح مشتركة على المستويين الاقتصادي والاستراتيجي.
