أعلن الجنرال دوكور دارمي محمد حرمو، قائد الدرك الملكي، الجمعة 5 يوليوز 2024، عن حركة انتقالية واسعة النطاق شملت أكثر من 5600 عنصر دركي بمختلف الرتب والمناصب. هذه الحركة، التي تعد جزءًا من التقليد السنوي للقيادة العليا للدرك، استهدفت ضباط الصف العاملين في المصالح المركزية واللاممركزة بمختلف القيادات الجهوية والسرايا والمراكز الترابية.
شملت الحركة الانتقالية رؤساء المراكز ونوابهم، ورؤساء المراكز القضائية، وفرق كوكبات الدراجين، بالإضافة إلى موظفين في جهاز الاستعلامات العامة ومدارس التكوين وغيرها. وقد تم إبلاغ جميع القيادات الجهوية والسرايا والمراكز الترابية في المملكة بقوائم المعنيين بهذه الحركة ومقرات تعييناتهم الجديدة.
أخذت عملية الاختيار في الاعتبار عوامل متعددة: الأولويات الجغرافية، الضغوط الأمنية، الأداء الفردي، والالتزام بالقوانين العسكرية. حتى السجلات الشخصية للدركيين خضعت لفحص دقيق، مما يعكس الجدية التي تعامل بها القيادة العليا مع هذه المهمة.
وفي لفتة إنسانية وسط هذا التحرك الضخم، راعت القيادة الحالات المرضية وطلبات لم شمل الأزواج، مما أضفى لمسة من التعاطف على هذه العملية العسكرية الصارمة.
كما تميزت هذه الحركة بتعزيز المناطق الحدودية ومطارات المملكة بعدد كبير من رجال الدرك، وذلك لتنفيذ مخططات أمنية استراتيجية في هذه المواقع الحساسة. كما تم إيلاء اهتمام خاص بالمناطق التي شهدت تناميًا لظاهرة الهجرة غير الشرعية، وتلك التي تعيش تحت ضغط ديموغرافي وإجرامي كبير.
