في إطار جهودها لتعزيز الأمن وتنظيم قطاع الاتصالات، أعلنت الحكومة المغربية عن إجراءات جديدة تهدف إلى التعامل مع الأرقام الهاتفية المجهولة. تم تحديد مهلة ثلاثة أشهر لأصحاب هذه الأرقام للكشف عن هوياتهم، وإلا ستقوم الجهات المعنية بإيقافها.
أعلنت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن شركات الاتصالات ملتزمة بتنفيذ هذا القرار. بموجب القانون رقم 24.96 المتعلق بالبريد والمواصلات، يجب على كل شخص طبيعي أو معنوي الكشف عن هويته للاستفادة من خدمات الاتصالات. وأكدت الوزيرة أن الشركات ملزمة بتحديد هوية صاحب الطلب وأنه يجب على كل زبون تقديم بطاقة تعريفه عند الحصول على شريحة هاتفية.
توقيف الأرقام المجهولة: خطة الحكومة المغربية لتعزيز الأمن في قطاع الاتصالات
وفي هذا السياق، اتخذت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات إجراءات هامة لضمان تحديد هوية المشتركين في الخدمة المتنقلة، من خلال إلزام الشركات بتحديث قواعد بيانات المشتركين وإدراج معلومات دقيقة حول كل مشترك، بما في ذلك الاسم واللقب ورقم بطاقة الهوية وتاريخ الاشتراك.
وأوضحت مزور أن المتعهدين ملزمون بتحديث قواعد بياناتهم خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وإلا سيتم إلغاء وتعطيل البطاقات الهاتفية غير المحدثة. وأكدت أن الشركات بدأت بالفعل في تنفيذ هذه القرارات على أرض الواقع.
في المقابل، حذر عبد الله طايع، عضو فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، من استمرار تداول الشرائح الهاتفية مجهولة الهوية، مشيرًا إلى أن هذا الوضع يشكل خطرًا على الأمن الوطني ويسهل ارتكاب الجرائم. ودعا إلى اتخاذ إجراءات صارمة للقضاء على هذه الظاهرة وضمان الشفافية والأمن.
أكد طايع أن استمرار وجود هذه الشرائح يشكل تهديدًا للأمن القومي، حيث يصعب تتبع مرتكبي الجرائم الذين يستخدمون هذه الشرائح المجهولة، مما يؤثر على القانون والحقوق الدستورية. ودعا إلى ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لضمان عدم تداول هذه الشرائح وضمان أن تكون جميع الهواتف المسجلة في المملكة تحت القانون.
