إلى ساكنـــــــــــــة مختلــــــــــف أقاليـــــــــــم جهـــــــــــــة الشـــــــــــرق،
أختي المواطنة، أخي المواطن،
يعيش القطاع الصحي في وطننا توتراً غير مسبوق ناتج أساساً عن محاولة الدولة دق آخر مسمار في نعش القطاع الصحي كقطاع اجتماعي عبر بيع ما تبقى منه لأصحاب الرساميل الكبرى، تلبية لجشعهم للاستثمار في صحتكم وصحتنا على السواء وجعلها مصدراً لمراكمة الأرباح.
لقد عايشتم منذ سنوات، وأنتم تلجون إحدى المؤسسات الصحية طالبين بعض خدماتها، عدم الاستجابة لحاجياتكم ومتطلبات علاجكم. ودون أن يكون للموظفين العاملين بها أي مسؤولية في ذلك، فقد أصبحت المؤسسات الصحية عبارة عن بنايات مهجورة. فموظفيها يغادرون للتقاعد أو إلى دار البقاء دون تعويضهم. وانضاف إلى ذلك لجوء عدد مهم منهم إلى الهجرة هرباً من ظروف العمل المتردية، مما يجعل عدد العاملين يتناقص سنة بعد أخرى ويتم فتح المجال أمام منتحلي الصفة الذين لا تربطهم أي علاقة بالقطاع.
أما تجهيزات هذه المؤسسات، فهي معطلة لفترات طويلة ولا يتم إصلاح أعطابها إلا بعد أن تتراكم المواعيد، وقد تتعطل مرة أخرى حتى قبل أن يتم إصلاحها بالكامل. أما الأدوية، فقد أصبحنا ننتظر حلولها بالمؤسسات الصحية كما ينتظر الفلاح قطرات المطر في ظل موسم جاف. وإذا كانت هذه معاناتكم كلما طلبتم خدمة صحية، فهي معاناتنا وبشكل أكبر كموظفين في هذه المؤسسات، لأننا نعيشها مع كل مواطن منكم ونعيشها نحن كذلك كلما كنا في حاجة للعلاج بإحدى المؤسسات الصحية ولو كانت تلك التي نعمل بها.
أختي المواطنة، أخي المواطن،
إن احتجاجاتنا اليوم ليست كما يريدون أن يوهموكم قصد تأليبكم ضدنا، عبر تجنيدهم لمجموعة من المواقع والأبواق الموضوعة رهن إشارتهم بأننا نقوم بالإضراب لأننا نتوخى الزيادة في أجورنا. ونحن نعتبر أنفسنا جزءاً منكم، وهذا النداء قناة لنبلغكم الحقيقة التي لا ينفيها إلا كاذب. إننا لم نستفد من أي زيادة، وحتى وعودهم انقلبوا عليها لأنها كاذبة. ولن ينجو أحد منا من قبضة القروض إذا أراد الاحتفال بعيد الأضحى هذه السنة، كما كان الحال في السنوات السابقة.
هدفنا الرئيسي من نضالنا هو الدفاع عن المؤسسات الصحية كمؤسسات عمومية تابعة لوزارة الصحة، والحفاظ على الطابع الاجتماعي للقطاع. هذا لن يتم طبعاً إلا باستمرارنا في هذه المؤسسات كموظفين عموميين تابعين لوزارة الصحة إدارياً ومالياً، ضد السياسة التي حولت صحة المواطن إلى بضاعة تخضع لمنطق العرض والطلب في سوق الاستثمار. بدأوا في بيع المؤسسات الصحية، وهم ينويون تفويتنا للمستثمر كما يفوتون البناية وتجهيزاتها. في منطقهم، لا فرق بين البشر والحجر.
وقد تلاحظون من خلال معاشكم اليومي أو عبر وسائل إعلام أصبحت بوقاً إعلانياً لافتتاح مصحات خاصة “مصنفة” تنبت في مختلف المدن كالفطر. نظراً لضخامة هذه الاستثمارات، فسوف تبتلع بالإضافة إلى المؤسسات العمومية، العيادات الطبية والمصحات الصغرى. مطلبنا بالحفاظ على وضعية الموظف العمومي تجدونه في مقدمة بلاغات التنسيق النقابي الوطني.
أختي المواطنة، أخي المواطن،
المعركة من أجل الحق في الصحة هي معركتنا جميعاً. ضمانتها مؤسسات صحية عمومية يشتغل بها موظفون عموميون، يخضعان معاً (المؤسسات الصحية والموارد البشرية) إدارياً ومالياً لوزارة الصحة. دون ذلك، ستتراكم أرباحهم، تتعدد أمراضنا، تكثر عاهاتنا، وتتفاقم معاناتنا.
