أعلنت مصادر حكومية عن اقتراب إجراء التعديل الحكومي في المغرب، معتبرةً أنه خطوة ضرورية لمعالجة التحديات التي تواجه التحالف الحكومي الحالي. وأوضحت يومية “الأحداث المغربية” في عددها الصادر يوم الجمعة 16 غشت 2024، أن التعديل سيشمل تغييرات في الأسماء والهندسة الحكومية، وذلك بهدف إضفاء “نفس جديد” على العمل الحكومي في ما تبقى من الولاية الحالية.
المصدر الحكومي، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أكد أن التعديل الحكومي بات ضرورة سياسية لضمان استمرارية التحالف الحكومي الذي يضم التجمع الوطني للأحرار، الأصالة والمعاصرة، وحزب الاستقلال. وأضاف أن مقترحات قادة التحالف حول الأسماء التي ستغادر الحكومة وتلك التي ستلتحق بها، فضلاً عن التعديلات في الهيكل الحكومي، جاهزة في انتظار الموافقة الملكية.
تغييرات مرتقبة وسط التحالف الثلاثي
ورغم تزايد الشائعات حول التعديل الحكومي، إلا أن المصدر أكد أن هذه العملية لم تتحقق بعد على أرض الواقع، مشيراً إلى أن التحالف الحكومي يتفق على ضرورة التغيير، ليس فقط على مستوى الأسماء، بل أيضاً في هندسة بعض القطاعات الوزارية. ويأتي ذلك في ظل المطالب المتزايدة من قادة المعارضة بضرورة رحيل بعض الوزراء بسبب ملاحظات تتعلق بغياب الكفاءات وانعدام التواصل، بالإضافة إلى رغبة بعض الوزراء في العودة للقطاع الخاص أو الابتعاد لأسباب صحية.
وأكدت المصادر أن التحالف الحكومي الحالي سيحافظ على تركيبته السياسية الأساسية المكونة من الأحزاب الثلاثة، مما يعزز استمراريته حتى نهاية الولاية الحالية.
