
الأمن الوطني المغربي وشرطة دبي يتفقان على إحداث قنوات مباشرة لتبادل المعلومات الجنائية
بقلم بلال شكلال
اتفق الأمن الوطني المغربي والقيادة العامة لشرطة دبي على إحداث قنوات اتصال مباشرة بين المصالح المختصة لدى الجانبين، لتبادل المعلومات والاستخبارات الجنائية في القضايا ذات الأولوية. ووقع مذكرة التفاهم بهذا الشأن عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، والفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، يوم الثلاثاء 17 نونبر 2026، على هامش الدورة الخامسة للقمة الشرطية العالمية بدبي.
وبحسب بلاغ صادر عن قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تحدد المذكرة مجالات التعاون الشرطي استنادا إلى اتفاقية الأمن ومكافحة الإرهاب التي أبرمها المغرب والإمارات في 17 مارس 2015. ومن بين الملفات التي سيشملها تبادل المعلومات قضايا الإرهاب والتطرف والجرائم العنيفة وغسل الأموال والاحتيال المالي، إلى جانب الاتجار بالبشر والاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية.

وخصص الطرفان جانبا من المذكرة لتبادل الخبرات بشأن تقنيات البحث الجنائي والأساليب المستجدة في ارتكاب الجرائم. ويشمل التعاون تنظيم زيارات دراسية لفائدة أطر الشرطة ودعم التكوين الأساسي والمستمر والمتخصص، فضلا عن تبادل التجارب في إدارة المراكز الحدودية الجوية ومراقبتها أمنيا.
ومثل حموشي المغرب على رأس وفد أمني خلال زيارة عمل إلى الإمارات امتدت من 16 إلى 18 نونبر. وفي مستهل القمة، استقبل الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي ووزير الدفاع الإماراتي، رؤساء الوفود المشاركة، وبحث معهم قضايا الأمن والاستقرار الدوليين.

وعقد حموشي، إلى جانب لقائه بالقائد العام لشرطة دبي، مباحثات مع المفتش العام لوزارة الداخلية الإماراتية أحمد ناصر الريسي، ورئيس جهاز أمن الدولة بدبي الفريق طلال بلهول، حول تطوير الشراكة الأمنية والاستخباراتية بين المغرب والإمارات. أما لقاؤه بالأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، محمد بن علي كومان، فخصص لسبل تنسيق جهود الأجهزة الأمنية العربية في مواجهة الجريمة العابرة للحدود.




