كشفت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج تفاصيل جديدة حول قضية احتجاز واختطاف شباب مغاربة في منطقة الحدود بين تايلاند وميانمار. هؤلاء الشباب، الذين بلغ عددهم 34، كانوا ضحايا لشبكات إجرامية متخصصة في الاحتيال الرقمي والجرائم المالية السيبرانية.
تم استدراج هؤلاء الشباب عبر عروض عمل وهمية تقدم رواتب مغرية، مما جعلهم ضحية لهذه الشبكات التي تعمل في مناطق تسيطر عليها مجموعات إثنية مسلحة خارج سيطرة الحكومة المركزية في ميانمار، بالإضافة إلى دول أخرى في جنوب شرق آسيا مثل اللاوس وكمبوديا.
بحسب جواب الوزارة على سؤال كتابي للفريق الحركي بمجلس النواب، تم توضيح أن الضحايا المغاربة كانوا موزعين على عدة مناطق، حيث كان 24 منهم محتجزين في ميانمار، بينما تم احتجاز 5 في اللاوس، و5 آخرين في كمبوديا. وتم احتجازهم في ظروف قاسية، حيث تعرضوا للاستغلال والتعذيب في بعض الحالات.
جهود السلطات المغربية، بالتعاون مع سفارة المملكة في تايلاند، كانت حاسمة في تحرير هؤلاء الشباب. تم توجيههم من مناطق احتجازهم إلى مراكز إيواء مؤقتة، حيث تلقوا المساعدة اللازمة في العبور، الإقامة، والإجراءات الإدارية استعدادًا لترحيلهم إلى المغرب. كما كانت لعائلات الضحايا دور بارز في هذه العملية من خلال تعبئة قوية ومسؤولة دعمت جهود السلطات.
