اتحاد المحامين الشباب بوجدة يرفض مشروع قانون مهنة المحاماة ويُحذّر من المساس باستقلالية الدفاع

أعلن مكتب جمعية اتحاد المحامين الشباب بوجدة عن رفضه القاطع لمشروع قانون مهنة المحاماة رقم 66.23 في صيغته الحالية، معبرًا عن قلقه العميق إزاء ما تضمنه المشروع من مقتضيات اعتبرها تمس جوهر المهنة وتاريخها ودورها داخل منظومة العدالة.
وأوضح الاتحاد، في بيان رسمي صدر بتاريخ 25 دجنبر 2025، أن مشروع القانون لا ينسجم مع المسار النضالي الطويل الذي خاضته أجيال من المحاميات والمحامين من أجل ترسيخ مكانة المهنة وتعزيز استقلاليتها وحصانتها، مشددًا على أن الصيغة الحالية للمشروع تضرب في العمق القيم الأساسية التي تقوم عليها مهنة الدفاع.
وأكد البيان أن المكتب يرى في المشروع تهديدًا مباشرًا لاستقلالية المحاماة ولمكتسباتها التاريخية، وهو ما لا يمكن القبول به أو تجاوزه، لما لذلك من انعكاسات خطيرة على دور الدفاع في حماية الحقوق والحريات وضمان شروط المحاكمة العادلة.
وفي السياق ذاته، عبّر اتحاد المحامين الشباب بوجدة عن رفضه المطلق للمنهجية الإقصائية التي اعتمدتها جمعية هيئات المحامين بالمغرب في تدبير هذا الملف، منتقدًا غياب المقاربة التشاركية وعدم إشراك مختلف الإطارات المهنية في مناقشة مشروع قانون يهم مستقبل المهنة برمتها.
ودعا الاتحاد جميع هيئات المحامين بالمغرب إلى تحمل مسؤوليتها التاريخية، واتخاذ مواقف حازمة وحاسمة تجاه كل ما من شأنه المساس بمهنة المحاماة، مؤكدًا رفضه لأي تشريع أو إجراء يهدد ثوابت المهنة واستقلاليتها وحصانتها.
كما أعلن المكتب استعداده الكامل لخوض كافة الأشكال النضالية المشروعة، مع دعوته إلى توحيد صفوف المحاميات والمحامين دفاعًا عن المهنة وصونًا لكرامتها ومكانتها داخل المجتمع.