إعفاء مثير للجدل يهز الجيدو المغربي… هل يُستهدف مبارك اشنيور بعد مسيرة حافلة بالإنجازات؟

في خطوة أثارت الكثير من التساؤلات والجدل داخل الأوساط الرياضية، قررت الجامعة الملكية المغربية للجيدو وفنون الحرب المشابهة، بشكل مفاجئ وبدون سابق إنذار، تجميد مهام مبارك اشنيور وإحالته على اللجنة التأديبية، إضافة إلى توقيفه من رئاسة عصبة جهة الشرق، في انتظار مثوله أمام اللجنة الوطنية للأخلاقيات.القرار، الذي وُقع يوم 9 ماي 2025، شكّل صدمة حقيقية للعديد من المتابعين، لا سيما أن اشنيور يُعد من أبرز الفاعلين الرياضيين الذين ساهموا في تطوير رياضة الجيدو على مستوى جهة الشرق، وحقق في ظرف سنوات قليلة نتائج ميدانية ملموسة بشهادة الشركاء والمؤسسات الرسمية.طوال فترة رئاسته لعصبة الشرق، تمكّن اشنيور من تحويل العصبة إلى نموذج يحتذى به وطنياً، عبر برامج تنموية ورياضية تستهدف الفئات الهشة، أبرزها:توزيع بذل رياضية على الأطفال المحتاجين بشراكة مع مجلس الجهة والمديرية الجهوية للصناعة التقليدية.إنشاء أول “دوجو أفريقي” للجيدو بشراكة مع جامعة محمد الأول.إطلاق مبادرات إدماج اجتماعي لرياضة الجيدو بشراكة مع جمعيات وطنية وفاعلين اجتماعيين.إعداد مشروع قاعة رياضية جديدة بمنطقة بني زناسن لتأطير الشباب ميدانياً.وكانت العصبة على وشك تنظيم دوري دولي بمناسبة ذكرى ميلاد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بمشاركة دول أفريقية وأوروبية، قبل أن يتم توقيف هذه الدينامية فجأة.في تصريح خاص لـ”لو 48 إنفو”، عبّر اشنيور عن اندهاشه من طريقة الإعفاء، مشيراً إلى أنه لم يتلق أي إشعار مسبق أو استدعاء لمساءلة قانونية، ما اعتبره “خرقاً صريحاً للمادة 24 من القانون رقم 30.09″، التي تشترط الاستماع إلى المعني بالأمر قبل اتخاذ أي قرار تأديبي.وأضاف أن اللقاء الذي جمعه برئيس الجامعة يوم 18 فبراير 2025 بالدار البيضاء، حمل له صدمة نفسية بعد أن تلقى – حسب وصفه – كلاماً جارحاً وغير لائق دون مقدمات، رغم أنه ظل يحظى سابقاً بالتشجيع والدعم من الجامعة ذاتها.التطورات الأخيرة لم تمر مرور الكرام، حيث عبّر عدد من الفاعلين في المجال الرياضي عن تضامنهم مع اشنيور، معتبرين القرار “مفاجئاً وغامضاً”، داعين إلى تمكينه من حقه في الدفاع عن نفسه بشكل قانوني وشفاف، خصوصاً في ظل غياب توضيحات رسمية من الجامعة حول دوافع الإعفاء.ويأمل المتتبعون أن تتعامل اللجنة التأديبية واللجنة الوطنية للأخلاقيات مع الملف في إطار من النزاهة والمسؤولية، وأن تُمنح لكل الأطراف فرصة حقيقية للإدلاء بأقوالها، بعيداً عن أي منطق إقصائي أو تصفية حسابات.يبقى السؤال معلقاً: هل كان قرار الجامعة إنصافاً للمسار الرياضي أم إقصاءً ممنهجاً لواحد من أبرز الفاعلين في تطوير الجيدو بالجهات الشرقية؟ الأيام القادمة كفيلة بكشف المستور.