نظمت مؤخراً بمركب المعرفة بمدينة وجدة، ورشة الإعداد المشترك لخطة عمل الحكومة المنفتحة لجهة الشرق للفترة الممتدة من 2025 إلى 2027، في إطار المبادرة الوطنية التي أطلقتها الحكومة المغربية لتعزيز قيم الشفافية والمساءلة في تدبير الشأن العام على الصعيدين المحلي والجهوي.
شهدت الورشة حضور عدد من الفاعلين المحليين والجهويين، بما في ذلك ممثلي السلطات المحلية، جمعيات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، الذين اجتمعوا لتبادل الرؤى والمقترحات بهدف صياغة خطة شاملة ومتجددة تواكب التحولات السياسية والاجتماعية والاقتصادية في الجهة. هذه الورشة، التي تعد جزءاً من سلسلة من الفعاليات التي تهدف إلى تطبيق مبادئ الحكومة المنفتحة في جميع أنحاء المملكة، تمثل خطوة مهمة نحو إشراك المواطنين بشكل أوسع في عمليات اتخاذ القرار وصنع السياسات العامة.
وقد شهدت الجلسات النقاشية خلال الورشة تفاعلاً حيوياً بين المشاركين، حيث تم طرح مجموعة من المواضيع المهمة التي تهم مختلف القطاعات، مثل تعزيز الشفافية في تدبير الموارد المالية، تطوير آليات المساءلة والمراقبة، وتحفيز مشاركة المجتمع المدني في رسم السياسات العمومية. كما تم التركيز على أهمية تطوير المنصات الرقمية لتمكين المواطنين من الاطلاع على المعلومات المتعلقة بالشأن العام والمساهمة في اتخاذ القرارات الهامة
وفي تصريح له على هامش الورشة، أكد السيد البكاي زروقي أن هذه المبادرة تأتي ضمن إطار التزام الحكومة المغربية بتعزيز الحكومة المنفتحة، التي تعتمد على مبادئ الشفافية والتشاركية في العمل الحكومي. وأضافوا أن خطة العمل التي ستنتج عن هذه الورشة ستكون خريطة طريق لمستقبل أفضل لجهة الشرق، تساهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز التنمية المستدامة.
من جهتها، أكدت العديد من الفعاليات المجتمع المدني أن هذه المبادرة هي خطوة إيجابية نحو تعزيز الثقة بين المواطنين والمؤسسات الحكومية، مشيرة إلى أن نجاح خطة العمل يتطلب التنسيق المستمر بين جميع الأطراف المعنية، سواء في المجال الحكومي أو المدني أو القطاع الخاص.
وفي الختام، تبقى هذه الورشة بمثابة انطلاقة لمسار طويل نحو بناء بيئة أكثر انفتاحًا وشفافية في جهة الشرق، مع التأكيد على ضرورة تفعيل التوصيات والمقترحات التي سيتم صياغتها في إطار الخطة لضمان نجاحها وتحقيق أهداف الحكومة المنفتحة في السنوات القادمة.
