قررت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بفاس، صباح اليوم الإثنين 12 ماي 2025، متابعة رئيس جماعة إيموزار كندر، مصطفى لخصم، في حالة سراح مؤقت، وذلك على خلفية التحقيقات المفتوحة بشأن شبهات تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية.
وقد مثل لخصم أمام قاضي التحقيق، الذي استمع إليه بخصوص عدد من الملفات المرتبطة بتدبير الشأن المالي للجماعة. وقررت المحكمة وضعه تحت المراقبة القضائية، مع اتخاذ إجراء احترازي يمنعه من مغادرة التراب الوطني طيلة مدة التحقيق.
وفي أول رد فعل له، صرّح مصطفى لخصم قائلاً: “أنا بريء من التهم، وسأثبت براءتي أمام القضاء”، مؤكداً أنه مستعد للتعاون مع كل الجهات المختصة لإظهار الحقيقة.
وتأتي هذه المتابعة القضائية بناءً على معطيات تشير إلى وجود خروقات مالية وإدارية محتملة خلال فترة توليه المسؤولية، وهي حالياً قيد التدقيق من طرف الجهات المعنية لتحديد المسؤوليات القانونية إن وُجدت.
ومن المنتظر أن تتواصل التحقيقات في هذا الملف خلال الأيام المقبلة، مع إمكانية استدعاء أطراف إضافية لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالقضية، في أفق اتخاذ القرار النهائي بشأن المتابعة أو الحفظ.
وتحظى هذه القضية بمتابعة كبيرة من الرأي العام المحلي والوطني، نظراً لمكانة لخصم كشخصية معروفة، وأهمية التهم المرتبطة بتدبير المال العام وثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة.
