عقدت اللجنة المحلية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف بالمحكمة الابتدائية بوجدة، يوم الخميس 7 نوفمبر 2024، اجتماعا دوريا في قاعة الاجتماعات بقصر العدالة، بحضور مجموعة من الفاعلين القضائيين والمجتمعيين. الاجتماع تناول موضوعًا بالغ الأهمية تحت شعار “المصلحة الفضلى للطفل وما يترتب عليها من إجراءات”، حيث تم استعراض حصيلة عمل الخلية طوال عام 2024، إلى جانب مناقشة التحديات التي تواجهها واقتراح التوصيات لتحسين آليات التدخل وحماية الفئات الضعيفة.
افتتح اللقاء النائب الأول لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بوجدة، خالد خراجي، الذي يشغل أيضا منصب رئيس اللجنة المحلية، بكلمة أكد فيها على أهمية الاجتماع في متابعة وتقييم العمل الذي تقوم به خلية التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف. وأشار إلى الإرادة القوية للنيابة العامة في التعاون مع مختلف القطاعات المعنية، لتحقيق الأهداف المسطرة في خطة العمل السنوية، والتي تهدف إلى حماية المرأة والطفل من جميع أشكال العنف.
استعرض الأستاذ خالد خراجي في كلمته حصيلة عمل الخلية خلال العشرة الأشهر الأولى من سنة 2024، حيث تم الإشادة بالعمل التشاركي بين النيابة العامة، مختلف المتدخلين من أجهزة الأمن، القطاعات الاجتماعية، وجمعيات المجتمع المدني. وأكد أن التعاون المشترك ساهم في تعزيز الفعالية وجودة الخدمات المقدمة للنساء والأطفال، سواء على مستوى التوجيه أو الرعاية الصحية أو الدعم النفسي.
كما تم عرض مؤشرات تطبيق خطة عمل اللجنة المحلية لسنة 2024، حيث تم رصد مجموعة من الإكراهات التي تواجه الخلية في ميدان التكفل بالضحايا. أبرز هذه الإكراهات كان مرتبطًا بمشكل الإيواء، حيث تم التأكيد على ضرورة الزيادة في الطاقة الاستيعابية للمراكز المتخصصة، خاصة تلك التي تهتم برعاية النساء والأطفال بمختلف أعمارهم، إلى جانب ضرورة إنشاء مراكز متخصصة لاستقبال المدمنين على المخدرات.
تطرق الاجتماع إلى العديد من التحديات التي تعترض تقديم الخدمات الصحية والاجتماعية للنساء والأطفال ضحايا العنف. من أبرز هذه التحديات، غياب خدمات طبية متخصصة خارج أوقات العمل الرسمية، وعدم توفر تخصصات كافية في المجال النفسي، وهو ما يؤثر سلبًا على فعالية العلاج والرعاية المقدمة للضحايا. كما تم الحديث عن مشكلة الهدر المدرسي وتأثيره على الأطفال، خصوصًا في حالات العنف الأسري، حيث تدخلت الخلية لتسليم شواهد المغادرة، وإنجاز البطاقات الوطنية للقاصرين.
من جانب آخر، تم التطرق إلى دور الضابطة القضائية في تنفيذ تعليمات النيابة العامة، حيث تم التوقف عند بعض الإشكالات المتعلقة بإعداد المحاضر، والتي تؤدي في بعض الأحيان إلى تعطيل الإجراءات القانونية. وأكد الحاضرون على أهمية تسريع وتيرة البحوث القضائية، وذلك لتفادي التأخير في معالجة قضايا النساء والأطفال ضحايا العنف.
في ختام الاجتماع، ركز الأستاذ خالد خراجي على أهمية مراعاة “المصلحة الفضلى للطفل” في جميع الإجراءات المتخذة. وأكد على ضرورة تغيير العقليات عند معالجة قضايا الأطفال، باعتبارهم أصحاب حقوق غير قابلة للتصرف، وفقًا لما نصت عليه المواثيق الدولية. كما شدد على ضرورة أن يتم تقدير المصلحة الفضلى للطفل بعناية من خلال التفاعل مع كل قضية وفقًا لظروفها الخاصة والعناصر المؤيدة لكل قرار يُتخذ.
وقد شهد الاجتماع أيضًا مناقشات واسعة بين الحاضرين حول كيفية التعامل مع مختلف وضعيات الأطفال، سواء كانوا ضحايا أو جانحين أو في وضعية صعبة، مثل الأطفال المشردين. كما تم طرح مجموعة من التوصيات لتحسين العمل المشترك بين مختلف الأطراف، وتعزيز الجهود لتوفير مراكز إيواء متخصصة، وتعزيز الدعم النفسي للأطفال في وضعيات صعبة، بالإضافة إلى تحسين التنسيق بين الجهات القضائية والمجتمعية.
اختتم الاجتماع بتأكيد جميع الحاضرين على ضرورة تكثيف الجهود لضمان حماية المرأة والطفل من جميع أشكال العنف، مع العمل على تذليل التحديات التي تواجه الخلية في ميدان التدخلات الاجتماعية والصحية. وأعرب الجميع عن التزامهم القوي بتحقيق الأهداف المشتركة لحماية حقوق النساء والأطفال، مع مراعاة المصلحة الفضلى للطفل في كل مرحلة من مراحل التقاضي والعلاج.
