وجدة – 14 نونبر 2024 – انطلقت يوم الخميس 14 نونبر بمدينة وجدة الندوة الدولية التي نظمتها جامعة محمد الأول والمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير تحت عنوان “الاقتصاد الاجتماعي والتضامني: أي إجابات لربح رهانات التنمية المندمجة والمستدامة؟”. هذه التظاهرة العلمية التي تستمر إلى غاية يوم الجمعة 15 نونبر، تجمع أكاديميين، خبراء وصناع قرار من مختلف البلدان لتبادل التجارب والنقاش حول دور الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في تحقيق التنمية المستدامة.
وفي كلمة لها خلال افتتاح الندوة، أكدت خديجة الدويري، رئيسة لجنة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية بمجلس جهة الشرق، أن المجلس يولي اهتماماً خاصاً بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وهو خيار استراتيجي يهدف إلى تحسين ظروف العيش للفئات الهشة وخلق فرص عمل جديدة. وقالت الدويري: “نحن ملتزمون بتطوير مشاريع مبتكرة تهدف إلى تعزيز التنمية المحلية، وقد عملنا منذ سنوات على دعم التعاونيات وإطلاق مشاريع تساهم في تعزيز الاقتصاد الاجتماعي على مستوى الجهة.”
وأضافت الدويري أن المجلس، بالإضافة إلى تبنيه هذا التوجه الاستراتيجي، يعمل بشكل حثيث على تحفيز المبادرات المحلية في مجال الاقتصاد الاجتماعي، من خلال تسهيل الوصول إلى التمويل والمساعدة التقنية، مما يساهم في دفع عجلة التنمية الجهوية وتوفير فرص عمل مستدامة لشباب المنطقة.
من جهتها، نوهت الندوة بالعديد من التجارب الناجحة التي تم تنفيذها في الدول الأفريقية والمتوسطية، والتي ساهمت بشكل فعال في تعزيز اقتصادات هذه البلدان من خلال اقتصاد يعتمد على التضامن والتعاون بين الأفراد والجماعات. وأكد المشاركون في الندوة أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ليس مجرد خيار اقتصادي، بل هو ضرورة مجتمعية تساهم في معالجة قضايا الفقر والبطالة وتعزيز العدالة الاجتماعية.
تتضمن فعاليات الندوة سلسلة من المحاضرات والورشات التي يشارك فيها خبراء محليون ودوليون، بهدف مناقشة التحديات والفرص المتاحة في هذا المجال. ومن أبرز المواضيع التي سيتم تناولها خلال الندوة: “دور الاقتصاد الاجتماعي في تحقيق التنمية المستدامة”، “التعاونيات كحلول لخلق فرص عمل”، و”التحديات التي تواجه الاقتصاد الاجتماعي في العالم العربي والإفريقي”.
وتعتبر هذه الندوة، التي تستقطب اهتمام الأكاديميين والخبراء من مختلف التخصصات، مناسبة مثالية لتعزيز الحوار بين الأطراف الفاعلة في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية. كما تشكل فرصة لتبادل الخبرات حول كيفية استثمار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في بناء مجتمعات أكثر شمولاً واستدامة.
يُذكر أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يعتمد على فلسفة تركز على التضامن الاجتماعي، التعاون، وتقاسم الثروات بشكل عادل، مما يجعله أحد الحلول الرئيسية لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية في مختلف مناطق العالم.
